أعربت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن “بالغ الأسف” إزاء ما وصفته بـ”التصريح غير الموفق للسيد وزير الاتصال، ورده بطريقة غير لائقة على النائب المحترم عبد السلام بشاغا”.
وأكدت الكتلة في بيان رسمي وقّعه رئيس المجموعة البرلمانية أ. العيد بوكراف اليوم أن تصريحات الوزير تمثل “تعدٍّ صارخ وغير مقبول على ممثلي الشعب وتجاوز يفتقر لثقافة الدولة ومؤسساتها”، مضيفة أن المجموعة “كانت دائما حريصة كل الحرص على احترام المؤسسات والعدالة، والتعامل بحكمة مع القضايا والمستجدات ذات الصلة، مقدمة ضبط النفس على الانفعال تقديرا للمسؤولية وللظروف الوطنية”.
وأضاف البيان: “إن استخدام توصيفات غير لائقة بحق نائب في البرلمان، لا يعتبر مساسا بالمجموعة البرلمانية فقط بل مساس بكامل المؤسسة النيابية”، معتبرًا أن “تصريحات السيد الوزير – للأسف الشديد – فيها خروج عن الطابع المؤسساتي، وتجاوز في حق الرقابة النيابية التي مارسها النائب وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور والأنظمة ذات العلاقة بالعمل النيابي”.
كما دعت المجموعة إلى “تجنب هذا النوع من الخطاب المتشنج في معالجة الوقائع”، مشيرة إلى أن الوزير قدّم تعليقًا “على وقائع غير صحيحة، ترقى إلى محاولة تضليل”، وأوضحت أن النائب عبد السلام بشاغا “في مداخلته في المجلس الشعبي الوطني، يوم 20 ماي 2025، يعلق على تقرير تلفزيوني بُث يوم 02 ماي 2025، والذي تم استهجانه على أكثر من مستوى”، في حين أن الوزير “ذهب إلى تقديم وقائع تخص بيانا قضائيا صدر يوم 03 ماي 2025، لم يكن محل نقاش النائب”.
وأضافت: “إن ما ورد في مداخلة النائب كان واضحاً ولا يحتمل التأويل، حرصا منا على استقلالية القضاء والسيادة الكاملة للعدالة دون تشويش أو تأثير، مع الحفاظ على قرينة البراءة وصون كرامة المواطنين”.
كما رأت المجموعة أنه كان جدير بوزير الاتصال “ضبط تصريحاته وخرجاته غير الموفقة، والالتزام بالتقاليد الحكومية والهدوء وانتقاء الألفاظ والعبارات وتقبل الرأي والرأي الآخر، واحترام المؤسسة النيابية والإرادة الشعبية ومن يمثلها، بدل الانخراط في مغالطات متعمدة ومزايدات لفظية تبتعد كل البعد عن الرصانة التي تفرضها المسؤولية”.
وحذرت من “تكرار هذه الممارسات”، معتبرة أن “تصويب الأخطاء واجب وطني، وأن مؤسسات الدولة ليست محلًّا للمناكفات، وإن الجزائر بحاجة إلى ترقية الأداء الاتصالي والحكومي، بما يسحب كل مظاهر الجدل والإثارة”، مشددة على “التمسك بممارسة السلطة الرقابية التي تمثل الشعب، والدفاع عن الحريات وسيادة القانون، وحرمة العدالة، وكرامة المواطن”.
وختمت المجموعة بيانها بالتنويه إلى ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث “نشيد بما جاء في بيان مجلس الوزراء الأخير الذي وجه فيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون الوزراء والمسؤولين إلى تجنب ‘الفولكلور الإعلامي'”، واعتبرت أن ذلك “ضرورة لتصحيح وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة”.
عيسى. ض
