شهدت جلسة التصويت على تعديلات النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، التي انعقدت مساء الاثنين، حالة من التوتر، بعدما انسحبت كتل برلمانية احتجاجًا على ما وصفته بتجاوزات مست العملية الديمقراطية. ورغم ذلك، تمت المصادقة على التعديلات وسط انقسام حاد بين النواب.
ووفقًا لمصادر برلمانية، فقد تم اعتماد التعديلات دون مناقشتها في جلسة عامة، حيث صادق عليها مكتب المجلس، كما أُضيفت مواد جديدة بعد انتهاء عمل اللجنة المختصة، مما أثار اعتراض بعض الكتل النيابية التي شككت في شفافية الإجراءات. في المقابل، اعتبر مؤيدو التعديلات أنها تمت وفق الأطر القانونية، وتهدف إلى تحسين أداء المجلس وتكييفه مع متطلبات العمل التشريعي.
وأعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني، انسحابها من جلسة التصويت، احتجاجًا على ما وصفته بـ”إجهاض التوافق والدوس على القواعد الديمقراطية في تسيير الجلسات”، مؤكدة في بيان مشترك رفضها لنتائج التصويت ومطالبة بتصحيح الوضع. وأوضحت الكتل الثلاث، في بيان لها، أن رئيس المجلس رفض الاستجابة لطلب رؤساء المجموعات البرلمانية بالتدقيق في إعلان نتائج التصويت، مشيرة إلى أن ما حدث يشكل مساسًا بروح الدستور والعمل التشريعي.
وتضمنت التعديلات المصادق عليها مواد أثارت جدلًا، من بينها المادة 41، التي تمنح النواب المنتخبين في هياكل المجلس استقلالية أكبر عن التوجيهات الحزبية، وهو ما اعتبره البعض تعزيزًا لدور النائب، بينما حذر آخرون من أنه قد يضعف تأثير الكتل البرلمانية. كما نصت المادة 98 على شروط جديدة لعقد الجلسات والتصويت، ما قد يسمح بتمرير القوانين بعدد محدود من النواب، وهو ما اعتبره المؤيدون ضرورة لضمان استمرارية العمل التشريعي، بينما رآه المعارضون مدخلًا لتمرير قوانين دون توافق برلماني كافٍ.
وفي ظل هذا الجدل، دعت الكتل البرلمانية المنسحبة إلى “تصحيح الوضع واعتماد روح المسؤولية والتوافق”، مشددة على ضرورة احترام الآليات الديمقراطية في تسيير الجلسات البرلمانية.
عبد القادر. ب
