كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال تفاعله مع الفلاحين أن الفلاحة حققت “هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار، ما يبشر بالخير وصواب الأسلوب الذي تنتهجه بلادنا للتحرر من التبعية للمحروقات.”، مضيفا أن الفلاحة تساهم بـ “15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما الصناعة لاتزال بنسبة 5 بالمائة، فكل الشكر للفلاحين.”
وأكد الرئيس في تدخلاته هلال إشرافه على خمسينية تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أنه “ينبغي للقطاع الفلاحي والصناعي أن يسيرا بالتوازي”، “لا فائدة من فلاحة تسير بشكل مركزي، ولا تسيير ناجع خارج مبادرة الفلاح .”
وشدد رئيس الجمهورية أنه ” علينا الوصول إلى تصدير منتوجاتنا الفلاحية”، مضيفا “انقطاع تموين السوق بالمنتوج الفلاحي من علامات التخلف التنموي.”
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون ” البنوك بفتح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد، لتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة.”
وأوضح رئيس الجمهورية في تدخلاته أنه “سيتم تسوية نهائية لملكية العقار الفلاحي وطيّ ملفه قبل نهاية 2025 “، وتابع “آمر الحكومة بالعمل على هذا الملف مع الاتحاد العام للفلاحين..والأرض لمن يخدمها.”
ونبّه الرئيس أنه “لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة”، معربا عن مساندته لفيدراليات الفلاحين “وعليهم أن يقترحوا الحلول .”
وقال الرئيس “نحن في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت”.
محمد. ي
