أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أشغال القمة الخامسة لمجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن أن هذه القمة تنعقد ” في ظرف دولي وإقليمي مُثْقَلٍ بالتحديات والمخاطر التي تُحدق بالسلم والأمن الدوليين، أو بالأحرى بالإنسانية جمعاء، في ظل الأزمة الحادة التي ألمَّت بمنظومة الأمن الجماعي، ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي راهناً”.
وشدد الرئيس في كلمة قرأها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أن ” المجموعة الدولية أضحت اليوم تُشاهد، دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية جدية وجادة، تَتَابُعَ الأزمات والصراعات والنزاعات بصورةٍ متسارعة، وتَرَاكُمَها بشكلٍ غير مسبوق، واستفحالها بطريقةٍ تُفشل فرص التكفل الأمثل بها وتقوض آفاق معالجتها على النحو المطلوب، وعلى النحو الأكثر استجابة لمقتضيات أمن المعمورة واستقرارها وطمأنينتها. ”
وأضاف الرئيس أن قارة إفريقيا عانت كثيرا خصوصا ” في منطقة الساحل الصحراوي أمام استوطان آفة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار بؤر التوتر وعدم الاستقرار من شرق هذا الفضاء إلى غربه، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي.”، مشيرا في نفس الوقت إلى معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ” من مأساة حقيقية تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكَفِّ انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها. ”
وأردف رئيس الجمهورية ” وهي المنظومة التي بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها، ولا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره، ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات.”
وقال الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته ” إن هذا الوضع الذي أعاد إلى واجهة النقاش الدولي موضوعَ إصلاح مجلس الأمن، يفرض على المجموعة الدولية، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة إحاطة هذا الملف بالعناية اللازمة والتعامل معه بكل صرامة وحزم وعزم، وهو الملف الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين.”، مضيفا أن ” أي رهان عملية إصلاح مجلس الأمن، لم يعد يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلاً للدول النامية، وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك بكثير، لأن ديمومة واستمرارية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، بما تقوم عليه من قواعد ومن ضوابط ومن آليات، أصبحت حقاً على المحك ! محك تصاعد منطق توازن القوى، ومحك تفشي ظاهرة الاستقطاب، ومحك الانتقائية والتمييز في فرض احترام قواعد القانون الدولي. ”
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة الوضوح ” في تحديد المُراد والمُبتغى، وفي التماس السُبل الكفيلة بتمكيننا من إسماع صوت إفريقيا، صوت الحكمة، وصوت الالتزام، وصوت المسؤولية، أمام التجاذبات الحادة والانقسامات الجسيمة التي صارت، للأسف، الميزة الرئيسية لمنظومة العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.”
وأكد الرئيس أن الموقف القاري الذي يستمد قوته من رص الصفوف ومن وحدة الكلمة الإفريقية يجب “أن يؤكد أن المطلوب أولاً، هو تصحيحُ الظلمِ التاريخي المسلط على القارة الإفريقية، كونها الغَائِبَ والمُغَيَّبَ الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين، والأقل تمثيلاً ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين، على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70% من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.”
وتابع رئيس الجمهورية ” ويجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب ثانياً، هو عمليةُ إصلاحٍ تُعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي ضرورةَ بلورةِ تصورٍ يُمَكِّنُ هذه الهيئة الأممية المركزية من النأي بنفسها عن التجاذب والاستقطاب، والتركيز أكثر على الدور المنوط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. ”
وشدد أيضا “ويجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب ثالثاً، هو مشروعُ إصلاحٍ شامل ومتكامل يتجاوز النطاق المحدود لعملية توسيع العضوية، ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة على وجه الخصوص بأساليب وطرق عمل المجلس وباستعمال حق النقض وبالتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية المركزية، لأن القناعة التي تولدت لدينا ولدى غيرنا تفيد أن الاكتفاء بتوسيع العضوية لا يضمن بالضرورة الفعالية المنشودة، طالما أن القواعد التي تحكم سيرورة عمل المجلس تبقى ذاتها دون تغيير ودون تطوير ودون تحسين. فالتمثيل المرجو دون النجاعة المطلوبة لا يكفي، والنجاعة المطلوبة دون التمثيل المرجو لا تنفع”.
وذكر الرئيس أنه ” يجب على موقفنا أن يؤكد أن المطلوب رابعاً وأخيراً، هو ضرورة التقيد بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن، وبالتالي رفض أي محاولة للإنتقاص من مصداقية هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات أو مخططات موازية يتم الترويج لها خارج منظمتنا الأممية.”
وأوضح الرئيس في كلمته أن الجزائر تؤكد ” أنها ستعمل خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن، بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة من جمهورية سيراليون ومن جمهورية موزمبيق، لتعزيز صوت قارتنا داخل هذه الهيئة الأممية المركزية والدفاع عن الانشغالات والاهتمامات والتطلعات التي تحدو دولنا مجتمعةً تحت لواء الاتحاد الإفريقي. وهي منظمتنا القارية التي تزيد رص صفوفنا وتوحيد كلمتنا في إطارها نجاعةً وفعاليةً وتأثيراً في الدفاع عن قضيتنا العادلة وعن مصالحنا الجامعة، وإقناع شركائنا جميعهم بحقنا وأحقيتنا فيها، وشرعية ومشروعية مطالبتنا بها دون كلل أو ملل، ودون مبالغة أو إفراط. ”
أخبار دزاير : محمد. ي
