نصّب اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك تجسيدا لالتزامه “في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة”، وفق باين للرئاسة.
وكشف البيان أن اللجنة تتكون من دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة، عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة، خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة، خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة (05) ولاة، خمسة (05) رؤساء مجالس شعبیة ولائیة، خمسة (05) مديري تقنین والشؤون العامة للولایات، خمسة (05) رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، “فور تنصيبها”.
محمد. ي
