أكد اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة خلال تقديمه لإحاطة عن التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الدورة الاستثنائية السادسة عشرة (16) لمجلس الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا بملابو بغينيا الاستوائية أن هذه القمة تكتسي ” أهمية بالغة وتأتي في توقيت ملائم (مناسب) خاصة وأنها تنعقد على ضوء تحديات متصاعدة ومتسارعة تفرضها علينا التهديدات المتزايدة للإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.”، مضيفا أن ” التمدد (التوسع) الإقليمي لهذه الآفة في قارتنا، مقرونًا بالزيادة الكبيرة في عدد (حجم) وشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة للدول الأعضاء والسكان المدنيين، يبرز بكل وضوح أننا نواجه أكثر التهديدات خطورة على الأمن، الاستقرار والتنمية في قارتنا الإفريقية.”
وأشار رمطان لعمامرة إلى أن التهديدات تعود لعدد من العوامل والمتمثلة في تهجير وعودة المقاتلين الأجانب الذين تلقوا الهزيمة في مناطق الصراع الأخرى، خاصة في الشرق الأوسط ، وإعادة انتشار الجماعات الإرهابية واستغلال الفضاء الافتراضي لنشر دعايتها وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى جبهة جديدة في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف العنيف.
كما ركز رمطان لعمامرة على الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، ودفع الفدية، وكل ذلك يعزز القدرات الضارة للجماعات الإرهابية.
ودعا رمطان لعمامرة إلى السعي ” بشكل جماعي لخلق زخم دولي من خلال التأكيد على أن ما تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود، وهو خطر لا ينبغي ربطه (نسبه) بأي دين أو جنسية، ولا يجدر مساواته مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال من أجل تحقيق حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1999 حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته.”
كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في إحاطته على ضرورة زيادة مساعدة الشركاء الدوليين للدول الإفريقية الأعضاء دعما لجهودهم في مكافحة الإرهاب، وفي نفس الوقت التركيز على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. كما نشدد على الحاجة لمزيد من التعاون من قبل شركائنا لضمان عدم استخدام أراضيهم من طرف الإرهابيين المدرجين في القائمة للقيام بأعمال تحريضية أو دعم الأعمال الإرهابية بطريقة أو بأخرى ضد دول أخرى، مشددا على أهمية “تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تتطلب تعاونًا دوليًا أقوى بما يتماشى مع الإطار القانوني الحالي.”
وسلّط رمطان لعمامرة الضوء على الحاجة الملحة للإسراع في وضع حيز التنفيذ عدد من القرارات الهامة العالقة والتي تتعلق بـ ” إنشاء القائمة الإفريقية للجماعات الإرهابية، الكيانات والأفراد، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، تطوير وتفعيل مذكرة التوقيف الإفريقية للمتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، و تفعيل صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص للوقاية من الإرهاب ومكافحته.
إضافة إلى تنشيط لجنة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الإرهاب، كما دعا إلى إعداد خطة العمل الإفريقية الثانية للوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وذكر رمطان لعمامرة أنه “من خلال التجربة التي مرت بها الجزائر، توصلنا أيضًا إلى الإدراك بأن هزيمة الإرهاب بالاعتماد على الوسائل العسكرية فقط ستكون دائمًا غير مكتملة لأن هذه الآفة ستجد دائمًا طريقة أو أخرى للظهور من جديد. ومن هذا المنطلق، يجب أن تعتمد استجابتنا الجماعية على استراتيجية متكاملة وشاملة ينبغي نشرها في كل من المنبع والمصب.”
كما دعا وزير الشؤون الخارجية في ختام إحاطته إلى ضرورة تجديد ” الثقة في الأهمية الاستراتيجية للحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مع السعي إلى إرساء شراكة متوازنة ومسؤولة تأخذ في الاعتبار ليس فقط اهتمامات واحتياجات إفريقيا، ولكن أيضًا والأهم من ذلك، ضرورة وضع حد لتهميش إفريقيا الطويل في جميع مجالات الساحة الدولية.”
أخبار دزاير: محمد. ي
