تتواصل الاحتجاجات بمدينة فكيك المغربية التي انطلقت نهاية شهر أكتوبر من العام الفارط، حيث تحولت هذه الاحتجاجات إلى مظاهر يومية بمشاركة قوية للنساء و ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابيين، مطالبين بعدم تحويل مياه الواحة إلى الاستغلال من طرف الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي فتحت المجال أمام الخواص للاستثمار في هذا المورد الحيوي.
وتعرض السكان الذين مازالوا متمسكين بمطالبهم إلى ضغوط كبيرة، ميّزها القمع والتدخل العنيف لقوات أمن المخزن التي سارعت إلى منع مسيرات نحو مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى اعتقال أحد النشطاء المعروفين محمد الإبراهيمي المدعو ” موفو” بتاريخ 14 فيفري 2024 والحكم عليه 08 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إضافة إلى توقيف الناشطة زايد حليمة ابتدائيا واستئنافيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
ورغم قمع أجهزة المخزن إلا أن الحراك الشعبي لم يخمد، حيث فشلت الضغوط الأمنية في النيل من عزيمة المحتجين الذين نظموا احتفالا نضاليا ضخما يوم 14 أكتوبر الفارط، بمناسبة خروج الناشط محمد الإبراهيمي وعودته للحراك الشعبي من جديد.
وأدى الحراك الشعبي الذي تجاوز العام إلى تنظيم قوافل تضامنية عديدة مع سكان مدينة فكيك، من بينها قافلة كبيرة من قبل الائتلاف الوطني لدعم الحراك بفكيك خلال الشهر الفارط، شارك فيها مناضلون ونقابيون وسياسيون وحقوقيون من مدن وجدة وأحفير وبوعرفة وطاطا والدار البيضاء وأكادير والصويرة والرباط وكرسيف وتاهلة وسطات والرشيدية .
وبرأي المتتبعين للمشهد بالمملكة المغربية، فإن حراك فكيك سيشكل شعلة لباقي المدن المغربية التي تعرف احتجاجات ومظاهرات من حين لآخر، والتي تقابل كل مرة بقمع قوي من قبل قوات المخزن، خاصة وأن المحتجين بمدينة فكيك أصروا على رفع الرايات المغربية والفلسطينية وحتى شعار الأمازيغ، تأكيدا على تمسكهم بالقضايا الرئيسية للشعب المغربي ورفضهم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتعرف أسعار الكهرباء والمياه إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا بمختلف المدن المغربية، فيما لا يزال الصراع قائما بالمخزن لخلافة الملك محمد السادس المريض، موازاة مع الرفض الشعبي الواسع لتطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، وهي كلها مؤشرات ـ حسب المحللين ـ عن حراك شعبي كبير سيعجل بالإطاحة بالنظام الملكي الذي أنهك وقهر الشعب المغربي لسنين طويلة.
عبد القادر. ب
