استعرض صالح قوجيل ” تجربة الجزائر في نظام الثنائية البرلمانية الذي تبنته منذ ربع قرن، والتي جسدها الدستور في مادة ثابتة تنص على أن “يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”، وأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه مولود مبارك فلوتي أمام ملتقى الشيوخ في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو أن هذا التغيير في بنية النظام البرلماني الجزائري قد حظي بتطوير مستدام في تشكيلته ووظيفته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان المزيد من الاستقرار والتوازن.. مشيرا إلى خصوصية التجربة الجزائرية في مجال الثنائية البرلمانية، والتي تمليها طبيعة الدوافع التي شجعت على اختيار هذا النهج الديمقراطي السديد ومراجعة البناء المؤسساتي للدولة..
وأوضح صالح قوجيل في هذه الكلمة ” أن إنشاء مجلس الأمة شكل حدثا وطنيا هاما، وإعلانا عن مرحلة جديدة تتماشى وحتمية التغيير واستدراك النقائص، من أجل حماية مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وتكريس الديمقراطية التشاركية، وكذا، الارتقاء بالأداء البرلماني وتوسيع تمثيل الشعب في مؤسسة التشريع والرقابة”.
وتحدث رئيس مجلة الأمة عن تشكيلة ومهام وصلاحيات مجلس الأمة وآليات عمله في إطار علاقة تكاملية مع المجلس الشعبي الوطني والتعاون والتنسيق مع الحكومة، وشدد “أن الثنائية البرلمانية قد زادت التجربة الديمقراطية نضجا في الجزائر، وأن دستور الفاتح نوفمبر 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد كرسها باعتبارها النظام الأكثر ديمقراطية وانتشارا في الأنظمة الدستورية العالمية”.
ونوّه صالح قوجيل في كلمته أنه “من خلال توسيع صلاحيات مجلس الأمة وترقية مكانته كمؤسسة وازنة في تسيير شؤون البلاد، أن المجلس قد أدى وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه، وهو قادر على مرافقة التحولات والتغيرات التي يتطلبها بناء الجزائر الجديدة،. ”
وتابع أن مجلس الأمة ” أثبت من خلال حصيلة عمله أنه وجه آخر للإرادة الشعبية، وأداة دستورية من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية، كما أنه لم يتوان، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، عن الدفاع عن مصالح إفريقيا وحقها في التنمية والسلم والاستقرار واستقلالية القرار، وعن مناهضة الاستعمار والدعوة إلى إنهائه في ربوع القارة..”
وأعرب رئيس مجلس الأمة عن ترحيبه “بانتشار ثنائية الغرف البرلمانية بين الدول الإفريقية، ودعا إلى تعزيزها وتوسيع التمثيل الشعبي في برلماناتها، وإحداث الإصلاحات التي تتطلبها، من أجل تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات ومواجهة التحديات بجهود إفريقية.”
عبد القادر. ب