ترأس وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم أمس اجتماعا تقييميا بمقر الوزارة، جمعه بالمديرين العامين للمؤسسات الصحية تحت الوصاية، بحضور إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشاد الوزير عبد الحق سايحي في مستهل اللقاء بالنتائج الإيجابية المسجلة، مثمنا الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات الصحية، وداعيا إلى “مواصلة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تحقيق خدمة صحية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المرضى”.
وخلال الاجتماع، أصدر الوزير جملة من التعليمات ركزت على تعزيز أداء مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، مشددا على “ضرورة التنسيق الفعال بين المديرية العامة للوقاية والمؤسسات الصحية، وفق خصوصيات كل منطقة واحتياجاتها”.
وفي مجال الصيدلة، شدد على “ضرورة ضمان وفرة الأدوية بشكل دائم”، مع العمل الاستباقي لتفادي أي تذبذب، داعيا إلى “تعزيز التنسيق بين معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات، وتفعيل نظام يقظة صحية ثنائية لرصد الأمراض خاصة في المناطق الحدودية”.
أما فيما يخص مصالح الاستعجالات، فقد دعا وزير الصحة إلى “منحها استقلالية في التسيير وتخصيص غلاف مالي خاص بها، لتطوير الخدمات وتحقيق أهداف مخطط التكفل بالمريض”.
وحث الوزير المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم على “تكثيف الحملات التحسيسية لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي”، مشيرا إلى أهمية هذه المادة الحيوية لإنقاذ الأرواح.
وتوقف الوزير عبد الحق سايحي عند موضوع الأقطاب الصحية، داعيا إلى “تنظيم لقاءات وطنية بمشاركة كافة المؤسسات تحت الوصاية، وعرض فرص تطوير هذه الأقطاب عبر دعم برامج التوأمة والرعاية وتحديد طبوغرافيا إنشائها”.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير على “أهمية التكوين المستمر للأطقم شبه الطبية”، داعيا إلى “إعداد برنامج سنوي لتلبية الحاجيات التكوينية التي ترفعها المؤسسات الصحية”.
كما شدد على “ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين، من خلال خلايا استماع دائمة تتابع الانشغالات المهنية والاجتماعية، وتقترح الحلول المناسبة لتحسين ظروف العمل”.
وفي ختام الاجتماع، ذكّر الوزير عبد الحق سايحي بخارطة طريق الوزارة القائمة على “اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية، بعيدا عن البيروقراطية التي تعرقل خدمة المريض وتحسين ظروف التكفل به”.
فتحي. ب
