تطرق وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد خلال العرض الذي قدمه أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رصد لبرامج قطاع التربية الوطنية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك ضمن مسعى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد أن “المدرسة مدعوة اليوم إلى مواكبة المرحلة الحالية والتكيف معها وضبط آدائها بشكل يسمح ببلوغ تعليم نوعي، وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبرنامج عمل الحكومة”.
وشدد وزير التربية الوطنية أن القطاع يعمل على “تحسين نوعية التعليم وموائمة البرامج التربوية، وإضفاء أكبر قدر من الجودة على التعليمات، لاسيما في الطور الابتدائي لتمكين التلاميذ من اكتساب مهارات فعلية قابلة للتطبيق في حياتهم اليومية”، وأضاف أن الوزارة تركز على “تدعيم النشاطات الثقافية والرياضية في المراحل التعليمية الثلاث والمواد التعليمية الضرورية لا سيما إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي ودعم التوجه نحو شعبة الرياضيات في مرحلة التعليم الثانوي”.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد أن وزارة التربية تحصي لحساب السنة الدراسية 2024/2025 ما يقارب 12 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، يؤطرهم 611.727 أستاذا، موزعين على قرابة 30 ألف مؤسسة.
وللإشارة، فقد تركزت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني على جملة من الانشغالات، حسب مديرية الإعلام بالمجلس وتمثلت في:
-مشكل الاكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية
-إعادة النظر في مشكل ثقل المحفظة المدرسية
-اهتراء بعض المؤسسات التربوية والتي أصبحت تشكل خطر على التلاميذ
-التدقيق وإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالمدارس الخاصة
-إعادة النظر في التقاعد النسبي بالنسبة للأساتذة
-التسريع في القانون الأساسي للأستاذ
-فتح مراكز التصحيح بالنسبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي وشهادة البكالوريا في المناطق التي تنعدم فيها مثل هذه المراكز
– إيجاد حل لمشكل صعوبة الولوج لتحويل التلاميذ عن طريق الرقمنة
-الاخذ بعين الاعتبار الاسلاك المشتركة ضمن القانون الأساسي للتربية
-اقتراح تحويل تسيير المطاعم المدرسية من الجماعات المحلية الى الوزارة الوصية
-فيما يخص الرياضة المدرسية هناك نقص في الوسائل والمساحات داخل المدارس
-اين وصل مشروع ديوان الخدمات المدرسية والاطعام
– بعض البلديات بحاجة الى اغلفة مالية لترميم بعض المؤسسات التربوية والسكنات الوظيفية
-تسوية وضعية أساتذة محو الامية والأشخاص المسنين
-الرفع من قيمة الوجبة الغذائية
-تسجيل بعض الأطفال الغير المتمدرسين خاصة في المناطق الجنوبية
-اثراء المناهج التعليمية والكتب المدرسية وإعادة النظر في برنامج الطور الابتدائي قصد تخفيفه
-انشاء مديريات فرعية للتربية في بعض الولايات (مديرية التربية وسط، غرب، شرق…)
-توفير النقل المدرسي في بعض المناطق المعزولة ومناطق الظل
-الزيادة في بناء مؤسسات تربوية في العديد من بلديات الوطن
-فتح قنوات التواصل والاستماع الى موظفي القطاع
-إيجاد آليات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية او إيجاد حل لتقنينها
-التكفل بالأساتذة والاداريين الذين يشتغلون في المناطق التي تبعد بكثير عن مقر سكناهم
-إيجاد حل لمشكل التأخر في المصادقة على الشهادة للتسجيل في التكوين المتواصل
-إعادة النظر في شروط الترقية وتوزيع مناصب الشغل
-وضع شروط للتلاميذ الذين يتركون مقاعد الدراسة في منتصف السنة خاصة تلاميذ السنة الثالثة نهائي
-زيادة فتح مدارس جزائرية بالخارج بالنسبة لأبناء الجالية
-تصميم تطبيق لمؤشرات قياس الأداء
-اشراك وزارة التربية في ورشة ضمن قانون البلدية والولاية
-توفير ظروف حسنة للتمدرس
-جعل الرقمنة محلية خاصة في مجال تحويل موظفي القطاع داخل نفس الولاية
-تسهيل التحويل بالنسبة للأساتذة خاصة زوجات إطارات الدولة الذين يتم تحويلهم الى ولايات أخرى
-إعطاء فرصة أخرى للتلاميذ المطرودين وإعادة ادماجهم
-المطالبة بفتح مراكز لإجراء امتحان البكالوريا في بعض مناطق الجنوب.