أوضح مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحميد عفرة اليوم في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن ولاة الجمهورية شرعوا يوم 10 سبتمبر الجاري في إجراءات تعويض المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الآونة الأخيرة، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وكشف عبد الحميد عفرة أن “عدد المتضررين من الفيضانات الأخيرة تجاوز الألف شخص، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت أساسًا القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والأثاث والأجهزة المنزلية”.
وذكر مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن “الأحداث المناخية التي شهدتها الجزائر بين 7 و9 سبتمبر الجاري تعد من بين الأحداث القصوى والاستثنائية، ففي ولاية بشار وحدها، سجل تساقط 120 ملم من الأمطار في ثلاث ساعات فقط، وهي كمية كانت تُسجل عادة على مدار عام كامل”.
وتابع عبد الحميد عفرة أن “الأضرار التي لحقت بالمنازل المؤمنة، خاصة في ولايتي بشار والنعامة، سيتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة بعد تصنيف هذه المناطق كمنكوبة”. مضيفا أن “قرارًا مشتركًا بين وزارتي الداخلية والمالية بصدد الإعداد لتحديد المناطق المتضررة”.
وأشار عبد الحميد عفرة في حديثه للإذاعة الوطنية إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين لم يؤمّنوا منازلهم ضد الأضرار، فسيحصلون على إعانات مالية تتراوح بين 300 ألف دج و700 ألف دج، حسب درجة الضرر التي تحددها الهيئة التقنية لمراقبة البناء.
وذكر ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى تطرقه إلى تعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية أنه “سيتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون الحاجة إلى إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.، موضحا في نفس الوقت أن “الفيضانات تسببت في تلف العديد من البساتين وأشجار النخيل والمواشي، وسيتم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الفلاحية لتعويض المزارعين، ويتطلب ذلك إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لتصنيف المناطق المتضررة كمناطق منكوبة”.
فتحي. ب عن موقع الإذاعة الوطنية
