عرض عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام صباح اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971، والمتعل أوضح السيد طبي، في عرضه أن هذا النص يتضمن مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور ليصبح هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.
وأشار وزير العدل في كلمة له إلى أنه “كاستثناء” يختص مجلس الدولة في “الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف.
وأوضح عبد الرشيد طبي أنه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، “توضيح
مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس.
ووللإشارة، فقد حضرت هذه الجلسة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
أخبار دزاير: ياسين. ص
