اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة اليوم أن تنصيب رئيس الجمهورية للجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية يؤكد حرصه الشخصي “على المضي قدما و دون تأخير في الوفاء بإلتزاماته التي تجعل خدمة المواطن واستكمال البناء أولى أولوياتها”.
وثمّن عبد القادر بن قرينة تشكيل هذه اللجنة وإسناد مهمتها ” إلى خماسيات مشكلة من منتخبي نواب البرلمان من الغرفتين ومن والمجالس الشعبیة الولائیة و البلدية ومن رجال دولة مخضرمين لديهم الكفاءة العالية في مجال التسيير و التقنین في شؤون الهيئات اللامركزية التي تمثلها الولاية و البلدية” ، موضحا أن هذا التشكيل يشكل مسعى واضحا ” لتحقيق التكامل المطلوب بين الإرادة الشعبية و ضوابط إدارة المرفق العام من خلال إعداد مشروع يهدف إلى رفع منسوب الديمقراطية التشاركية إلى مستوى تطلعات الشعب في تعزيز الإدارة التنموية للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.”
وأشاد رئيس حركة البناء الوطني يإشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تنصيب هذه ” اللجنة التي تشكل أداة ديمقراطية لضمان الجودة في إعداد النصوص القانونية بمنهجية تحقق التشاركية وتنبع من روح الإرادة الصادقة و المسؤولية الوطنية في تقاسم تحمل أعباء الوطن وتكريس دعائم الحوكمة و التسيير الرشيد و المستدام لمؤسسات الدولة”.
عيسى. ض
