أعربت الرئاسة الفرنسية، اليوم، عن استيائها الشديد من قرار السلطات الجزائرية القاضي بطرد اثني عشر موظفا دبلوماسيا من السفارة الفرنسية في الجزائر، واصفةً القرار بـ”غير المبرر وغير المفهوم”، ومؤكدة أنه “يتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية” التي تعتمدها فرنسا.
وجاء في بيان رسمي صدر عن قصر الإليزيه أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية تدهور مفاجئ في علاقاتنا الثنائية”، مشيراً إلى أن باريس سترد بشكل مواز عبر طرد اثني عشر موظفاً تابعا للشبكة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في فرنسا.
وقرر رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، “استدعاء سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.
وأكدت الرئاسة الفرنسية، في ذات السياق، أن باريس “ستدافع عن مصالحها”، وستواصل مطالبة الجزائر “باحترام التزاماتها بشكل كامل”، لا سيما فيما يتعلق بـ”أمن فرنسا الوطني والتعاون في مجال الهجرة”، معتبرة أن هذه المطالب تندرج ضمن “الطموح الذي لا تزال فرنسا تحمله لعلاقاتها مع الجزائر، بالنظر إلى المصالح المشتركة، والتاريخ، والروابط الإنسانية القائمة بين الشعبين”.
ودعا الرئيس الفرنسي السلطات الجزائرية إلى “التحلي بالمسؤولية”، مشدداً على أهمية “استئناف الحوار الجاد والبنّاء الذي تم إطلاقه يوم 31 مارس الماضي مع الرئيس الجزائري”.
محمد. ي
