تضمنت الجريدة الرسمية المغربية اعترافا صريحا بالجمهورية العربية الصحراوية، حيث أدرج العدد 6539 مكرر المؤرخ في 02 جمادى الأولى 1438 الموافق بـ 31 يناير 2017 اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجريدة الرسمية للملكة المغربية، وذلك عبر نشرها لنصوص عامة تتعلق بتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وجاء في هذا العدد ” بعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : ناء على القانون التأسيس للاتحاد الإلإريقي، الموقع بلومي (التوغو ) في 11 يوليو 2000 وبروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمدة بأديس بابا (أثيوبيا) في 03 فبرار وبمابوتو (الموزبمبيق) في 11 يوليو 2003.

وعلى القانون رقم 01-17 الموافق بموجبه على القانون التأسيس والبرتوكول المحلف المذكورين، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.01 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1438 ( 20 يناير 2017)،

وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى القانون التأسيسي المذكور وبرتوكول التعديلات المحلق به الذي تم بأديس أباب بتاريخ 31 يناير 2017.

أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي:

ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التأسيس للاتحاد الأفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000 وبرتوكول التعديلات المحق به، المعتمد بأديس أباب (إثيوبيا ) في 3 فبرار 2003 وبمباتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، وحرر بسفارة المملكة المغربية بأديس اباب في 2 جمادى الأولى 1438 (31 يناير 2017)، حيث وقعه بالعطف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

وجاء في القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي المنشور بالجريدة الرسمية المغربية، نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية:

رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثم باقي رؤساء الدول والحكومات، ليأتي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحت رقم 39 في الترتيب.

وقد أعرب المغرب عن الالتزام بكل بنود القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، حيث تنص المادة 03 منه على أن تكون أهداف الإتحاد كمايلي:

تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية
الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.
التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها.

أما المادة الرابعة، فنصت على ” يعمل الإتحاد وفقا للمباديء التالي:

مبدأ المساواة والرتباط بين الأعضاء في الإتحاد.
احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.
مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشة الاتحاد
وضع سياسية دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية.
تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الإتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.
منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الاعضاء في الإتحاد.

عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وتتناقض المباديء التي وقع عليها المغرب في القانون التأسيسي للإتحاد والتي اعترف فيها من خلال إدراج اسم دولة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في جريدته الرسمية مع ما يحدث ميدانيا، حيث يصر ” المخزن ” على عدم الاعتراف بالمواثيق الدولية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الحرية والاستقلال.

وذكرت مديرية الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سجلت ” اسمها على صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية و ستسجل اسم سفارتها في لائحة وزارة الشؤون الخارجية المغربية في الرباط إلي جانب السفارات المعتمدة هناك لأن مسيرة الشعب الصحراوي التحريرية لن تتوقف إلا عندما يحترم المغرب ما وقع عليه في إطار الإتحاد الإفريقي و الذي يلزمه باحترام حدوده المعترف بها دوليا و حدود الدول الأعضاء و الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد جيرانه”.

ويبدو أن هذه القضية التي تفجرت بشكل مفاجيء ستؤثر كثيرا على صورة المغرب إقليميا وعالميا، وستفضح السياسة التي يعتمدها ” المخزن ” للترويج لمشروعه الاحتلالي من خلال المراهنة على الكيان الصهيوني.

أخبار دزاير: عبد القادر. ب