نظمت قيادة الدرك الوطني أمس على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة يوما دراسيا وجنيا بعنوان ” التحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع ” بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفق بيان لمصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني.
وحضر اليوم الدراسي عدد من الفاعلين في القطاعات الوزارية والهيئات الرقابية والاستشارية الوطنية المنخرطة ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، حيث ” تم تسطير برنامج يحوي على أربعة (04) مداخلات وثلاثة (03) ورشات عمل ليتم الخروج بتوصيات واقتراحات .”
وكشف البيان ” إن الهدف من اليوم الدراسي هو الإطلاع على دور ومجهودات الدرك الوطني في مجال مكافحة الفساد لاسيما الإثراء غير المشروع وكذا عرض مهام وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين قيادة الدرك الوطني والسلطة العليا، فإن قيادة الدرك الوطني ملزمة كل الالتزام بمكافحة الفَساد بكل أشكاله.”
وأكدت قيادة الدرك الوطني في بيانها “إن الفساد أصبح يشكل هاجسا لكل دولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا بات من الضروري تجريم هذا الفعل ومحاربته وتجفيف منابعه، وهذا ما تجلى واضحا من خلال سن القوانين والتشريعات الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الإجرام، وإشراك كل الـمعنيين والفاعلين في هذا الـمجال”. وتابع البيان ” وإدراكا منا بأهمية مكافحة الفساد بشتى أنواعه فإن الدرك الوطني قد انخرط ِفي هذا الـمسعى من خلال تبني إستراتيجية للتطوير وبناء القدرات وتكوين الـمورد البشري الــمحترف وإنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الـــمستجدة بصفة عامة وجرائم الفساد بصفة خاصة.”
أخبار دزاير : محمد. ي
