عاد البروفيسور كمال رزيق إلى الواجهة السياسية على رأس وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في خطوة تعكس ثقة متجددة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أحد الوجوه المعروفة بالكفاءة والنزاهة. إذ لم يكن كمال رزيق غريبًا عن هذا القطاع، فقد كان من أبرز الشخصيات التي ساهمت بشكل فاعل في الدفع نحو تنويع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
وقد سجلت الجزائر لأول مرة في تاريخها في عام 2022 رقمًا غير مسبوق في صادرات المنتجات غير النفطية، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار دولار، وهو ما يعد محطة مفصلية في المسار الاقتصادي للبلاد. هذا الإنجاز، الذي تحقق بفضل جهود كمال رزيق وفريقه، كان له تأثير بالغ في الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، والتي تركز على التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المحروقات.
يحظى وزير التجارة الخارجية الجديد بثقة واسعة من رئيس الجمهورية، ليس فقط لما حققه في فترات سابقة، ولكن أيضا لما عُرف عنه من نزاهة عالية، وانضباط إداري، واهتمام دائم بالميدان، بالإضافة إلى متابعته الدقيقة للملفات المتعلقة بالحركة التجارية المحلية والدولية. وقد جعلت هذه السمات منه أحد الأوجه البارزة في استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية الجزائرية.
وتأتي عودة كمال رزيق في وقت حساس، تشهد فيه البلاد تحولات استراتيجية في مجال ضبط التجارة الخارجية، وتوجيه الاستيراد نحو خدمة الاقتصاد الوطني دون التأثير على استقرار السوق. كما أن الجزائر تسعى، في هذه الفترة، إلى تعزيز مسارها الطموح لرفع وتيرة الصادرات خارج المحروقات، مع التركيز على فتح الأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية أمام المنتجات الجزائرية.
وحسب المراقبين، فمن المنتظر أن يعمل كمال رزيق على تنفيذ رؤية جديدة تتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد، عبر إطلاق الهيئة الوطنية للاستيراد، بالإضافة إلى مرافقة المصدرين ضمن إطار إصلاحي يضمن حماية المنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.
وحسب هؤلاء، فإن عودة كمال رزيق تمثل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن الكفاءة والنزاهة هما أساس نجاح أي مشروع اقتصادي، وأن العمل الجاد والميداني يبقى الطريق الأوحد لتحقيق أهداف الجزائر الاقتصادية في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة.
فتحي. ب
