استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي أمس إلى عرض قدمه لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2022.
وأوضح محمد هادي أسامة عرباوي أن الهدف من جلسات الاستماع يتمثل في “الوقوف على مدى نجاعة النفقات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الحيوية التي تمس البنية التحتية والتي تعد عمادا ترتكز عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وخلال عرضه، استعرض وزير الأشغال العمومية الإطار العام لإعداد مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2022، إلى جانب حصيلة تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي في القطاع، والذي شمل المنشآت الأساسية البحرية، المطارات، والطرق.
وأشار الوزير إلى أن “قطاع الأشغال العمومية قد استفاد، بعنوان قانون المالية لسنة 2022، من رخصة التزام بلغت 113,57 مليار دينار، لترتفع إلى 203,20 مليار دينار مع نهاية السنة، عقب تبليغ مبلغ 89,63 مليار دينار من رخص الالتزام خارج قانون المالية الأولي لنفس السنة”.
أما فيما يتعلق بميزانية التسيير، فقد أكد أن “القطاع استفاد من نحو 19,05 مليار دينار، وبلغت نسبة الاستهلاك 100,51 بالمائة”.
وشدد لخضر رخروخ في ختام عرضه على أن “القطاع يسعى إلى تجسيد نمط تسيير عصري وفعّال، يعتمد أساسا على المتابعة الميدانية للمشاريع، وتسخير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز جهود وآليات الرقمنة الشاملة، بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وجودتها، مع ضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة”.
وثمّن أعضاء اللجنة خلال النقاش الجهود المبذولة في القطاع، مؤكدين “أهمية التزام الشركات المنجزة ببنود دفاتر الشروط، واحترام آجال التسليم ومعايير الجودة”. كما دعوا إلى “إطلاق مشاريع ازدواجية الطرقات في عدد من الولايات، وإنجاز طرق اجتنابية وتوسيع أخرى”، بالإضافة إلى “إنجاز مشاريع طرق ريفية لفك العزلة عن المناطق النائية، وتهيئة الطرقات لتخفيف الضغط المروري في المدن الكبرى”، مع الإشارة إلى “مشكل اهتراء بعض المحاور الطرقية”.
عيسى. ض
