عقد وزير المالية لعزيز فايد ووزير الاتصال محمد لعقاب أمس اجتماعا تنسيقيا بين الوزارتين ” لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها”، حسب بيان لوزارة المالية.
وأكد وزير المالية في كلمة له ” أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح ألميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.”
وأوضح الوزير لعزيز فايد ” أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال.”
وتابع الوزير ” أن دور وزارة المالية هو مرافقة كل القطاعات كمستشار مالي، مع التركيز على دعم قطاع الاتصال بما يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوير الاتصال في مختلف جوانبه.” وأشار وزير المالية ” إلى أن الإعلام في فضاءه المفتوح يضع على قطاع الاتصال مسؤولية كبيرة في تنظيم وضبط نشاطاته مع احترم الحريات الأساسية، مؤكداً أن الدولة قد وفرت و ستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.”
ومن جهته، شدد وزير الاتصال محمد لعقاب على أهمية “تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكر في تسيير قطاع الاتصال.”
وكشف بيان صادر عن وزارة المالية أنه في ختام الاجتماع ” أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية.”
وتوصل الوزيران في هذا الاجتماع إلى ” ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من اجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات و أحكام تمويل و المرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.”
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي “في إطار التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
أخبار دزاير : محمد. ي