ترأس وزير المالية لعزيز فايد اليوم بمقر الوزارة اجتماع للّجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورته العادية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة ،و كذلك أعضاء هذه اللجنة، حسب بيان للوزارة.
وأفاد البيان أن هذا الاجتماع يرمي ” إلى دراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصبّ في باب التدابير ذات الأولوية، المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة في هذا المجال ، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”
وتطرق وزير المالية إلى ” أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا على أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
كما ذكّر لعزيز فايد بمخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.
وأكد وزير المالية في كلمته أن ” استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، هذا ما سيسمح بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر و يمكن من وضع السياسات الملائمة للحد لهذه المخاطر. ”
وقد تم خلال اللقاء تقديم ” عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر ، و مقترحات من اجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، و موائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي ، و عرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي”.
وشدد وزير المالية على ” أهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة”، مضيفا أن هذه العملية تتطلب ” استجابة كبيرة وتفاعلية من كل الأطراف المعنية، بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيده على ضرورة السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي.”
ومن أهم مخرجات هذه الدورة إثراء و دعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة و ذلك من خلال الوضع لورقة طريق دقيقة من حيث الاهداف و الآجال، وفق ما أوضحه البيان.
أخبار دزاير: فتحي. ب