تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بيانا رئاسيا، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وذلك تتويجا للنقاش رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، الذي عقد يوم 21 جانفي الجاري، برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف.
وكرس البيان الرئاسي ولأول مرة الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، المخول للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية التي تثقل كاهل قارتنا نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة.
وشهد مجلس الأمن الدولي وللمرة الأولى أيضا وبإلحاح من الجزائر “الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الآليات الأفريقية القائمة، لاسيما لجنة أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية (CISSA)، و وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة، وأفريبول (AFRIPOL)، مما يظهر النضج المتزايد للبنية الأمنية القارية.”، حسب ما نقلته واج.
وأكد أحمد عطاف خلال مناقشات 21 جانفي الجاري” أن المسار الحالي للإرهاب في أفريقيا غير مستدام، مشددا على ضرورة إتباع نهج جديد يجمع بين الأمن والتنمية وعلى قيادة أفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة.”
وأوضحت واج أن هذه الرؤية تجسدت في هذا البيان الرئاسي الذي يربط بشكل متماسك بين الأبعاد الأمنية والتنموية، حيث يطلب البيان كتدبير حاسم من من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم” تقارير سنوية حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا، مؤسسا بذلك آلية متابعة منتظمة غير مسبوقة.”
وأكدت واج أن هذا الإجراء يعد “خطوة مهمة في مأسسة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ويضمن مراجعة مستمرة للتقدم المحرز في هذا المجال.”
محمد. ي
