أفاد التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2022، الذي نُشر اليوم الأحد، أن المجلس أنجز 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة، في إطار مهامه الرامية إلى تحسين التسيير العمومي وتعزيز الشفافية.
وأسفر ذلك عن إعداد 613 تقريرًا رقابيا، موزعا بين 109 تقارير حول نوعية التسيير و504 تقارير تخص مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وأضاف التقرير أن المجلس أصدر 1089 عملا ضمن صلاحياته الإدارية والقضائية، شملت 160 عملًا إداريا، منها 94 مذكرة تقييم تتعلق بشروط تسيير الهيئات المراقبة، و37 مذكرة قطاعية، بالإضافة إلى 20 رسالة لرؤساء الغرف لمتابعة الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المستحقة للخزينة العمومية.
وفيما يتعلق بالصلاحيات القضائية، أصدر المجلس 929 قرارا، من بينها 871 قرارا يتعلق بمراجعة حسابات المحاسبين العموميين، شملت 277 قرارًا مؤقتا و576 قرارا نهائيا، كما تضمن التقرير إصدار 31 تقريرا تفصيليا لرفع قضايا إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
كما ذكر التقرير أنه تم اتخاذ 12 قرارا من قبل غرفة الانضباط ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين خالفوا الأحكام التشريعية المتعلقة بإدارة الأموال العامة، مع فرض غرامات مالية بلغت 430 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على تأخر إيداع الحسابات أكثر من 10 ملايين دينار جزائري.
فتحي.ش
