رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية الرامي إلى تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024 بشأن الصحراء الغربية، مؤكدة في قرارها على التمييز القانوني بين “سكان” الإقليم و”شعب” الصحراء الغربية، الذي يعد الطرف الوحيد المخول له حق تقرير المصير.
وأوضح المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية أن هذا القرار “يكرس مجددًا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، مشددًا على أن المحكمة الأوروبية أكدت أن “شعب الصحراء الغربية هو الذي هُجّر إلى حد كبير، وهو الطرف الوحيد الذي يملك الحق في تقرير المصير فيما يتعلق بالإقليم“.
ويعكس هذا القرار استمرار محكمة العدل الأوروبية في ترسيخ موقفها القانوني من النزاع حول الصحراء الغربية، رافضة أي محاولات لتغيير الحقائق الديمغرافية أو التأثير على الحقوق السيادية للشعب الصحراوي، وفق ما أكده المرصد الدولي لمراقبة ثروات الإقليم.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعزز الموقف القانوني الدولي القاضي بعدم شرعية أي إجراءات تمس الوضع الديمغرافي في الصحراء الغربية، ويعيد التأكيد أن أي حل سياسي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الصحراوي. كما يمثل القرار ضربة لمحاولات الالتفاف على المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مما يزيد من تعقيد جهود بعض الأطراف الرامية إلى فرض أمر واقع لا يستند إلى الشرعية الدولية.
نسيم. خ
