خيّب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة المغرب هذا اليوم آمال الشعوب العربية، حيث استبقت مملكة الحشيش منذ البداية أي دولة عربية ذات مواقف إلى تقديم دعوة استباقية مع دولة فلسطين ” للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة “، لتوجه طعنة دامية لفلسطين وشعبها الذي يعاني التقتيل والتشريد والتنكيل منذ سنوات طويلة.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه اليوم “مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجيا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة و على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.
وشددالمجلس برئاسة المغرب “على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.”
وساوى مجلس الجامعة العربية برئاسة المغرب بين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتقتيل والتهجير والمحتل، حيث أعرب عن “إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”.
وفي سياق متصل، شدد وفد الجزائر على النأي بنفسه ” عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.”
وتحفظت سورية “على أية صياغات يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.”، كما تحفظت العراق هي الأخرى ” على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لتعارضها مع القوانين العراقية المرعية”.
وكما يأتي: 2 عبارة (إدانة قتل المدنيين من الجانبين الواردة في الفقرة الثانية من القرار.)
وأعرب وفد دولة ليبيا عن تحفظه على الفقرة الثانية من القرار، ويطلب حذف كلمة “من الجانبين” وتعديل بقية الفقرة وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين” لتصبح إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين”. ويطلب تعديل الفقرة الثالثة لتصبح: “دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه”.
-1- مصطلح (حل الدولتين) أينما وجد في القرار.
وبرأي المتتبعين، فإن الملك محمد السادس لعب دورا قذرا في صياغة بيان اجتماع مجلس الوزراء عبر توجيهه لتعليمات صارمة لوزير شؤونه الخارجية ناصر بوريطة الذي استخدم كافة الأساليب للدفاع عن الكيان الصهيوني بمجلس الجامعة العربية باستغلال الدول المطبعة، وهو ما حال دون اتخاذ موقف يرقى لمستوى تطلعات الشعوب العربية والشعب الفلسطيني المحتل والمحاصر تحديدا.
أخبار دزاير : محمد. ي