أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة، مؤكدًا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوفِ الشروط القانونية.
وأفاد شرفي، خلال استضافته في برنامج “نقاش في الرئاسيات” على القناة الإذاعية الأولى، بأن المبدأ القانوني للفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر يقوم على التأكد من توافر الشروط القانونية للمرشحين.
وأوضح أنه بعد مداولة المجلس التي تتضمن الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح والعضو المقرر لتقديم تقريره، يتم اتخاذ قرار حول النقائص المسجلة، سواء كانت تتعلق بازدواجية التزكية المرفوضة قانونيًا أو بأسباب موضوعية أخرى.
وأكد شرفي أن استمارات الترشيح تحمل رقمًا تعريفيًا خاصًا بكل مرشح، ويتم التدقيق في استيفائها للشروط القانونية عبر مراقبة بشرية تكمل المعطيات الرقمية، مما يسهل عمل المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذه القرارات تكون معللة ماديًا وقانونيًا بشكل كافٍ للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في الطعون بأقرب وقت وبشفافية كاملة.
وأضاف شرفي أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية، خاصة الرئاسيات، حيث تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية لفحص الاستمارات المقدمة والتأكد من استيفائها الشروط القانونية. وأبرز أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطارًا وموظفًا من مختلف الوزارات.
كما كشف شرفي عن إصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها. وأوضح أنه سيتم توجيه المترشحين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية للقيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية.
وفي معرض حديثه، أشار شرفي إلى التزام السلطة بضمان حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وذلك من خلال وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه، بالاعتماد على الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.
أخبار دزاير: ياسين.ص
