ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي سهرة أمس اجتماعا تقييميا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، وذلك في إطار “سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرا لعملية توزيع السكنات المقررة في 5 جويلية المقبل”. وضم الاجتماع إطارات الوزارة إضافة إلى مديري القطاع بولايات مستغانم والجلفة وبرج بوعريريج.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن ولاية مستغانم تحصي برنامجا سكنيا يشمل 33698 وحدة بمختلف الصيغ، حيث “انتهت الأشغال في 56% منها، فيما توجد 20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد”. أما ولاية الجلفة فتضم 49689 وحدة، حيث “انتهت الأشغال في 42.2%، وتوجد 9.3% في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال في 48.5%”. وفيما يتعلق بولاية برج بوعريريج، فقد تم تسجيل 34801 وحدة سكنية، حيث “انتهت الأشغال في 56%، بينما توجد 15% في طور الإنجاز، في حين لم تنطلق الأشغال في 29% من البرنامج”.
وأضاف البيان أنه يرتقب توزيع “1776 وحدة سكنية في ولاية مستغانم و12034 وحدة بولاية الجلفة و2354 وحدة في ولاية برج بوعريريج بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال المقبل”. كما تم تسجيل “أربعة تجهيزات عمومية في مستغانم ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، حيث تسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، مع برمجة انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل”.
واستفادت ولاية الجلفة من “ثلاثة تجهيزات عمومية في إطار البرنامج ذاته، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لانطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل”. كما تم تسجيل “أربعة تجهيزات عمومية بولاية برج بوعريريج، حيث تسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية أفريل”. كما يرتقب “تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026”.
واستفادت ولاية مستغانم من “300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025″، خصص منها “100 مليون دينار للتحسين الحضري، حيث تم تعيين مقاولات الإنجاز”، فيما تم تخصيص “200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال”.
وفي ولاية الجلفة، تم تخصيص “400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية”. كما تم “إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط عمراني متناسق”. أما ولاية برج بوعريريج، فقد استفادت من “1.1 مليار دينار جزائري”، خصص منها “300 مليون دينار للتحسين الحضري، حيث تم إسناد المشاريع”، بينما تم توجيه “800 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية، مع إسناد معظم المشاريع”. وأكد الوزير أن “جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وقد وجّه الوزير محمد طارق بلعريبي خلال الاجتماع تعليمات بخصوص عدة مشاريع، حيث كلف “المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية في الجلفة، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير، إضافة إلى تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية”. كما أمر بـ”عقد اجتماع يضم مدير السكن بولاية مستغانم ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم التي شهدت توقف الأشغال، مع تحديد آجال واضحة للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية”.
وفي برج بوعريريج، أمر الوزيرمحمد طارق بلعريبي “مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تسليم عدة مشاريع في الفاتح نوفمبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في العام المقبل”. كما كلف “المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكنا ريفيا موزعة عبر ثمانية مواقع، وذلك على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن”. وبخصوص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد وجه تعليمات لـ”ديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري”.
وأسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في ختام الاجتماع تعليمات إلى “المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونا”. كما شدد على “ضرورة العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم والجلفة وبرج بوعريريج”.
فتحي. ب
