ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي سهرة أمس اجتماعا تقييميا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات الوزارة ومديري السكن لولايات الشلف، بجاية، وسوق أهراس.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع تمحور حول “مدى تقدم إنجاز المشاريع السكنية المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، والتحضيرات المتعلقة بعملية توزيع السكنات المقررة يوم 5 جويلية المقبل”. المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، والتحضيرات المتعلقة بعملية توزيع السكنات المقررة يوم 5 جويلية المقبل. حيث تم استعراض وضعية السكن في الولايات المعنية، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية قيد الإنجاز 17.202 وحدة في الشلف، و23.892 وحدة في بجاية، و14.654 وحدة في سوق أهراس.
أما بخصوص برنامج التوزيع المرتقب، فقد أشار الوزيرمحمد طارق بلعريبي إلى أنه “من المنتظر توزيع 2.496 وحدة سكنية في الشلف، و6.007 وحدة في بجاية، و3.527 وحدة في سوق أهراس”.، فمن المنتظر توزيع 2.496 وحدة سكنية في الشلف، و6.007 وحدة في بجاية، و3.527 وحدة في سوق أهراس. كما تم التطرق إلى “مشاريع التجهيزات العمومية، حيث استفادت الشلف وبجاية من ثلاثة تجهيزات عمومية لكل منهما، بينما خصصت سوق أهراس بتجهيز واحد، مع برمجة انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل”.، حيث استفادت الشلف وبجاية من ثلاثة تجهيزات عمومية لكل منهما، بينما خصصت سوق أهراس بتجهيز واحد، مع برمجة انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل. كما يرتقب تسليم 26 مؤسسة تربوية عبر الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2025-2026.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير، استفادت الشلف وبجاية من غلاف مالي قدره 500 مليون دينار جزائري لكل منهما، بينما خصص لسوق أهراس 550 مليون دينار، مع انطلاق الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير محمد طارق بلعريبي على “إعادة بعث المشاريع المتأخرة، تسريع إجراءات استصدار مقررات إعانة الدولة في السكن الريفي، ورفع حصص السكنات المبرمجة للتوزيع”. كما أكد أهمية “ضبط رزنامة وطنية خاصة بأشغال تهيئة التجزئات الاجتماعية”، مضيفًا أن “دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين يجب أن يتم في آجاله المحددة، مع ضبط الاعتمادات المالية وفق رزنامة استهلاكات سنوية محددة”. وتضمنت إعادة بعث المشاريع المتأخرة، تسريع إجراءات استصدار مقررات إعانة الدولة في السكن الريفي، رفع حصص السكنات المبرمجة للتوزيع، وضبط رزنامة وطنية خاصة بأشغال تهيئة التجزئات الاجتماعية.
كما أسدى وزير السكن والعمران تعليمات صارمة بضرورة دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين في آجالها المحددة، وضبط الاعتمادات المالية وفق رزنامة استهلاكات سنوية محددة.
فتحي. ب
