كشفت صفحة ” طريقي ” التابعة لمصالح الدرك الوطني عن أهم المخالفات المرورية من الدرجة الرابعة، حيث يتم تحرير غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج في حال ارتكاب هذه المخالفات.
وتتمثل هذه المخالفات في :
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة باتجاه الـمرور الـمفروض.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية الـمرور.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالتقاطع و التجاوز.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمناورات الـممنوعة على الطرق السيارة و الطرق السريعة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمنع الـمرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للـمرور، بالنسبة لـمركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة(09) مقاعد، أو لـمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3,5 طنا.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الـممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة الـمحدودة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمكابح الـمركبات ذات محرك، وربط الـمقطورات و نصف الـمقطورات.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور.
غرامة بـ 5000 دج لكل 200 كلغ من الحمولة الزائدة في كل محور.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتركيب تسجيل السرعة بالـميقت وخصوصياته وتشغيله و إستعماله الـملائم و صيانته.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالتغيير الهام في الإتجاه دون تأكد السائق من أن الـمناورة لا تشكل خطرا على الـمستعملين الآخرين و دون تنبيههم برغبته في تغيير الإتجاه.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بوزن الـمركبات، ذات محرك غير الـمطابقة للـمعايير الـمقبولة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق مركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة باجتياز الخط الـمتواصل.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتشغيل الأجـهزة السمعية البصرية في مقدمة الـمركبة أثناء السياقة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار و الطريق السريع.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بحـجم الـمركبات و تركيب أجـهزة إنارة و إشارة الـمركبات.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتعليم سياقة الـمركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بعدم إحترام مدة السياقة، و مدة الراحة من قبل سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإحمالي الـمرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر الـمرخص به 3500 كلغ و مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بحالات الإلزام أو الـمنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالإستعمال اليدوي للهاتف الـمحمول، أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتجاوز حدود السرعة الـمنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الإختبارية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الـممرات الـمحمية.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمسافة القانونية بين الـمركبات أثناء سيرها.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالضرر أو الخطر الـملحق بالغير، أو بالـمسلك العمومي و بتجـهيزاته أو بملحقاته.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتصاعد الدخان والغازات السامة وإصدار الضجيج عند تجاوز الـمستويات الـمحددة.
- مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية الـمرخص بها بنسبة تفوق 20% و تقل عن 30 % والتي قامت التجـهيزات الـمعتمدة بـمعاينتها للـمركبات ذات محرك، بمقطورة أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف الـمركبات.
وأوضحت صفحة ” طريقي ” أن جميع المخالفات التي تدخل ضمن هذا الصنف تتطلب : تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج، الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، ابتداءً من تاريخ تحرير المخالفة.
كما نبهت إلى إرجاع رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى المقدر بــ : 5000 دج في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
وأضافت صفحة ” طريقي ” بعد انقضاء أجل خمسة وأربعون (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية، يتم إرسال محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، على أن يقوم وكيل الجمهورية برفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى المقدر بــ 7000دج.
وجدّدت مصالح الدرك الوطني التنويه أن “العمل بمبلغ الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ الفاتح من فيفري 2022.”
أخبار دزاير: نسيم. خ
