أعربت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية مغاربية وأوروبية عن إدانتها لتصاعد القمع في المغرب، محذرة من استغلال السلطات للمؤسسات القضائية والأمنية لقمع المعارضين.
وأكدت هذه الهيئات، في بيان مشترك، أن هذه الممارسات تشكل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، إضافة إلى النشطاء الحقوقيين والمدونين.
وأشار البيان إلى عدة قضايا، من بينها الحكم بالسجن ستة أشهر على فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تشديد العقوبات على نشطاء مدنيين، مثل سعيد آيت مهدي، الذي ارتفعت مدة عقوبته من ثلاثة أشهر إلى سنة، فضلاً عن استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع.
وطالبت المنظمات الموقعة بوقف المحاكمات السياسية واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، محذرة من أن السياسات القمعية المتزايدة تهدد المسار الديمقراطي في المغرب وتفاقم الأزمة السياسية.
وشملت قائمة الموقعين على البيان كلًا من: المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية في هولندا، جمعية العمال المغاربة في هولندا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحزب الاشتراكي الموحد في هولندا، حزب النهج الديمقراطي العمالي في غرب أوروبا، فيدرالية اليسار الديمقراطي في فرنسا، المبادرة المغربية لحقوق الإنسان في هولندا، جمعية الحراطين الموريتانيين في أوروبا، جمعية العمال المغاربيين في فرنسا، تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط في إسبانيا، بالإضافة إلى ائتلاف ريفيي أوروبا.
عبد القادر. ب
