اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي أمس “نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهذا بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء.”، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية.
وباشرت الرئاسة الجزائرية للجنة عقب انتخابها شهر ماي 2021 “جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، إذ عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، في ظروف فائقة التعقيد ، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوربي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الاعضاء.”
وأوضحت الوزارة أن جهود الدبلوماسية الجزائرية كللت ” باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.”
وأضافت أن ردود أفعال الدول المشاركة توالت مباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية، إذ “أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي، التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية، والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.”
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية ” يسجل هذا الانجاز في رصيد النجاحات العديدة التي حققتها الجزائر ولا تزال، خاصة خلال السنوات الأخيرة، في مختلف المحافل الدولية، كما ينم عن الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على الصعيد الدولي.”
أخبار دزاير : محمد. ي
