ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، “خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.”، وفق بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وأوضح البيان أن الحكومة درست ” النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب.”
وأفاد بيان مصالح الوزارة الأولى أنه في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات ” استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.”
وتابع البيان أن الحكومة استمعت ” في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.”
أخبار دزاير : عيسى. ض
