أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي اليوم التزام الوزارة بمعالجة الاختلالات التي تعيق المسار المهني للأطباء العامين، مشددًا على أن النشاط النقابي مكفول قانونًا ولا يسمح بأي تضييق عليه.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها مع الشركاء الاجتماعيين أن التعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية واضحة بشأن ضمان ممارسة الحق النقابي دون قيود، مؤكداً أن أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها ستخضع للمتابعة.
وبخصوص القوانين الأساسية، كشف عن إنشاء لجنة وزارية لدراسة الاختلالات المسجلة ورفع نتائجها إلى الجهات المختصة قبل نهاية شهر فيفري.
واستمع وزير الصحة خلال اللقاء إلى الانشغالات التي طرحتها النقابة، وعلى رأسها الإجحاف في الترقية للطبيب العام والطبيب المرجعي، وتراجع العلاوات، بالإضافة إلى مشكل الإدماج في الرتب الجديدة، وظروف العمل خلال ساعات الأسبوع. كما أثارت النقابة مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية.
وثمّن أعضاء النقابة هذه الإجراءات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تحسين المسار المهني للطبيب العام. كما تقرر برمجة اجتماعات ابتداءً من الأسبوع المقبل لإعداد مشروع يعالج هذه الإشكالات بشكل عملي.
وفي ختام اللقاء، عبّر أعضاء النقابة عن امتنانهم لرئيس الجمهورية على اهتمامه المتواصل بقطاع الصحة، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس الإرادة السياسية لتعزيز مكانة الأطباء وتحسين ظروف عملهم.
فتحي. ب
