باشرت وزارة التربية الوطنية، تحت إشراف الوزير محمد الصغير سعداوي، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي النقابات التربوية، في إطار تعزيز المنهج التشاركي مع الشريك الاجتماعي. وجاءت هذه اللقاءات تجسيداً لالتزام الوزارة بتشكيل لجنة استماع للمنظمات النقابية التمثيلية، بهدف تلقي اقتراحاتها وملاحظاتها المتعلقة بالمرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 55/25 الخاص بالنظام التعويضي للأسلاك ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وركز مسؤولو النقابات المشاركة على جملة من المطالب والاقتراحات التي تعكس تطلعات مختلف الفئات التربوية. فقد شددت النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية على ضرورة تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية مع تحديد دقيق للمهام وعدم تسقيف المسار المهني، كما دعت إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية ضمن الصنف 12، مع تخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي.
أما النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، فقد طالبت بإدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة “ناظر متوسطة”، مع تخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات بدلاً من سبع، واستحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية لإدماج المستشارين الرئيسيين وحاملي شهادة الدكتوراه.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات إلى إدراج سلك النظار ضمن موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية، مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات. كما طالبت باستحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية تشمل منحة المسؤولية، التسيير البيداغوجي، والتكليف، مع تثمين الشهادات وفتح جسور الترقية للمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية.
من جهتها، أكدت النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ضرورة إلغاء الرتبة الآيلة للزوال (صنف 12) وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد في رتبة مستشار محلل. كما طالبت بإدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة صنف 14، مع ترقية المستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من عشر سنوات في رتبة مستشار رئيس صنف 16، إضافة إلى الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط.
وفيما يتعلق بالنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، فقد ركزت مطالبها على تثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يملكون عشرين سنة خدمة فعلية أو أكثر، مع فتح آفاق الترقية إلى رتبتي مخبري ومكوّن. كما دعت إلى إضافة منح جديدة مثل منحة البيداغوجيا، منحة التوثيق، ومنحة تحسين الأداء التربوي، مع احتساب 40 نقطة في منحة المردودية، وإدراج عمل سلك المخبريين ضمن قائمة الأعمال الشاقة.
وتعكس هذه اللقاءات حرص وزارة التربية الوطنية على فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز المسار المهني لمختلف الفئات التربوية، في إطار إصلاح شامل يستجيب لتطلعات الأسرة التربوية.
عبد القادر. ب
