أصدرت الحكومة الصحراوية بيانا هاما، أعلنت فيه عن استعدادها للتصدي لأي عدوان من طرف الاحتلال المغربي لثغرة منطقة الكركرات، مع التأكيد على أن ذلك إشارة قوية إلى ” نهاية اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة”.
وقد شكل البيان الصادر عن الحكومة الصحراوية نقطة أساسية في تحليل المتتبعين للشأن الصحراوي، حيث أكدوا أن القضية الصحراوية تمر بمنعرج حاسم، نتيجة تعنت الاحتلال المغربي ومراهنته على القوة العسكرية لضرب مختلف الإتفاقات السابقة.
وأوضح بيان صادر عن الناطق الرسمي للحكومة لصحراوية مؤخرا أنه ” بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، بدأت قوات الاحتلال المغربي منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة”.
وأضاف البيان ” وتشير معلومات مؤكدة من عين المكان أن قوات الاحتلال المغربي قد شرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، وذلك بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات”.
وشدد البيان ” إن الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد وبقوة على أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل سيعتبر عدواناً صارخاً سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم دفاعاً عن النفس وعن السيادة الوطنية ، وهو ما سيعني أيضاً نهاية أتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة”.
وحمّلت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون الآن لخطر عدوان عسكري مغربي مموه بلباس مدني بما يحمله من تهديد حقيقي قد يصل إلى حد ارتكاب مجزرة مروعة في حق المواطنين الصحراويين العزل الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال؟، وفق ما أوضحه البيان.
جبهة البوليساريو تعلن حالة الاستنفار والتأهب لمواجهة الاحتلال المغربي
دعا قبل أيام منسق هيئة الأركان العامة للجيش الصحراوي السيد بيداللا محمد إبراهيم هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى رفع حالة الاستنفار والتأهب والدعوة إلى مواصلة التجند واليقظة.
كما شدد منسف هيئة الأركان العامة للجيش الصحراوي ” على ضرورة مواصلة تطوير قدرات الجيش الصحراوي على كافة الأصعدة والحفاظ على جاهزيته في أعلى درجاتها لمواجهة الرهانات والتعامل بنجاح واحترافية مع كل التحديات التي تشهدها المنطقة ومن أجل إفشال مخططات العدو والتصدي لكل دسائسه”.
واستعرض منسق هيئة أركان الجيش الصحراوي عددا من التشكيلات القتالية والمعدات العسكرية والأسلحة ووقف على مدى جاهزية كتائب وفيالق الناحية العسكرية الثالثة، كما عاين مدى تطبيق الخطط المطروحة والبرامج المنبثقة عن المؤتمر الأخير للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ذهب.
وجاءت هذه التحضيرات العسكرية موازاة مع تحرك جيش الاحتلال المغربي في إطار مخطط جديد يستهدف السيطرة على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية، حيث أكد بيان سابق للأمانة العامة لجبهة البوليساريو “إنه وبعد أخذها علما بتواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في مواجهة المدنيين الصحراويين العزل المحتجين أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركارات، أمام مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي لم توقف المغرب عن الاستمرار في هذا الانتهاك، فإن الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وأمام هذا التطور الخطير وبناء على القانون الأساسي للجبهة لا سيما المواد 97، 98 و99 ودستور الجمهورية الصحراوية، تعلن حالة الطوارئ وتهيب بالشعب الصحراوي عبر كل تواجداته ومؤسسات الحركة والدولة التسلح بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات بقيادة طليعته الجبهة العشبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وجيشها المغوار”.
وقد شدد البيان “إن الوضع الراهن لا يمكن تجاوزه إلا بإذعان المملكة المغربية للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على كامل ترابه الوطني”.
تصعيد مغربي للتغطية على مسلسل الاغتيالات و الأزمات الداخلية
يؤكد عدد من المتتبعين للشأن المغربي أن الصراعات التي يشهدها الديوان الملكي، بعد عزل شقيق الملك رشيد بن الحسن قبل فترة بسبب محاولته قتل ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد صاحب 17 عاما تعد من أهم أسباب التصعيد المغربي بالأراضي الصحراوية، وأضاف المحللون أن الصراع داخل الديوان الملكي قد وصل نقطة اللارجوع، خاصة بعد أن تم تداول معلومات منذ حوالي أربعة أشهر تفيد بالعثور على السائق الشخصي لولي العهد مقتولا في شقته برصاصتين في الرأس، وهي الأخبار التي عتم عليها الإعلام المغربي.
كما أشارت المعلومات حينها إلى العثور على مدير مكتب الأمانة المركزية بالقصر الملكي العقيد يوسف العدادي مقتولا، فيما ألغى الديوان الملكي لعدة أنشطة ملكية وهو ما أثار عديد التساؤلات في أوساط المواطنين المغاربة.
ويعيش المغرب منذ فترة حالة طواريء غير معلنة، نتيجة حرب الصراعات التي اشتعلت داخل الديوان الملكي نتيجة الوضعية الصحية المعقدة للملك محمد السادس والإشكاليات الدستورية المطروحة لخلافته، حيث ينص الدستور المغربي في الفصل 43 ” إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ماي ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر”.
ومعلوم أن ولده الذكر وولي عهده الحسن بن محمد من مواليد 08 ماي 2003، أي أن عمره 17 عاما، وهذا لا يؤهله لخلافة والده وفق الدستور المغربي، والذي ينص على إحالة صلاحياته في هذه الحالة إلى مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، أي أن المغرب سيمر بفترة فراغ قد تساعد في تأجيج الصراعات أكثر.
وينص الفصـل 44: ” يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.”
ونتيجة الوضع الداخلي المتأزم بالمغرب بفعل الانتشار الكبير والواسع لوباء كورونا في أوساط المواطنين، حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى غاية اليوم 276821 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4570 وفاة إضافة إلى الوضع الاجتماعي المتردي، فقد حوّل المخزن ـ وفق التحاليل ـ نظر مواطنيه إلى الصحراء الغربية، إذ عمل على حشد قواته، وهو ما جعل من الجيش الصحراوي يعلن حالة الاستنفار معلنا استعداده لحرب قد تكون وشيكة.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب
