استفاد عديد الصحافيين من دورات تكوينية نظمتها وزارة الاتصال لأول مرة حول تغطية الانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف تزويد وسائل الإعلام بالثقافة الدستورية والقانونية والمهنية المناسبة لتغطية الاستحقاقات القادمة، حيث تناولت أشغال الورشات التكوينية “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”، والمنظمة بالشراكة مع “المحكمة الدستورية” وبتأطير من كفاءات إعلامية وقانونية.
واستفاد صحفيو المواقع الإلكترونية المعتمدة من دورة تكوينية يوم الجمعة (31 جوان) الفارط على مستوى وزارة الاتصال شملت تدريبات مخصصة حول تعزيز مهامهم بفعالية ومهنيه أكبر على المستويين التقني والقانوني.
وتضمنت هذه الورشات مجموعة متنوعة من المواضيع كالتحرير الصحفي من تقنيات كتابة المقالات وإعداد التقارير والحوارات، إلى التصوير الصحفي وأساسياته، وكذا تقنيات التحرير البصري والأخلاقيات الصحفية في مبادئها العامة والمهنية تجنبا للتحيّز في إبداء الرأي وحفاظا على نزاهة الانتخابات، كما ركّزت الدورة حول الاستخدامات السليمة للتكنولوجيا والأدوات الرقمية الحديثة ضمن ما ينعت “بالداتا جورنليزم”، مع التأكيد على أهمية توظيف عملية التحليل البياني والحذر من المعلومات والأخبار الواردة ضمن منصات التواصل الاجتماعي.
وللتذكير، فقد أكد وزير الاتصال محمد لعقاب خلال الافتتاح الرسمي للدورات التي دامت على مدار أربعة أيام ابتداءً من تاريخ 29 جوان أنّ قطاع الإعلام أضحى يتمتع بحيوية إيجابية بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، ونظرا لأنها عاملا مؤسسا لخدمة إعلامنا الوطني وللمواطن “الذي لديه الحق المطلق في الإعلام بإعلام محترف مهني كفء ومتمكن”.
وأوضح الوزير محمد لعقاب أن هناك العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها ومنوها إلى الدور الايجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين ضمن النسيج الإعلامي الدولي مما يستوجب أن يتكيف مع التحديثات الحالية للإعلام، كما أوضح بالخصوص على أن “النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم، يعمل على قصف العقول والقلوب معا”…
وتأتي هذه الورشات الموجهة لفائدة وسائل الإعلام كخطوة لفتح فضاء تكويني للأسرة الإعلامية حول الدور المنوط بالمحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية، كما سلطت الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي نشأت عن استحداث المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في إطار دستور نوفمبر 2020، كما تمّ توضيح دور المحكمة الدستورية إلى جانب صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
أخبار دزاير : بوبكر سكيني
