ثمنت وزارة التربية الوطنية اليوم “انخراط المنظمات النقابية المعتمدة المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي، في الآلية المعتمدة للتشاور والتزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحددة”، والتي انقضت الخميس الماضي، حيث تلقت الوزارة مقترحات “ثمانية وعشرين (28) منظمة نقابية”، وفق بيان رسمي.
وباشرت الوزارة اليوم السبت “دراسة وتدقيق الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية”، على أن تستمر هذه العملية “إلى غاية أول أفريل المقبل”، تمهيدًا لعقد “جلسات ثنائية ابتداء من يوم الأحد 06 أفريل 2025، وفق رزنامة محددة سيتم الإعلان عنها بتاريخ أول أفريل”
وأكدت الوزارة أنه “سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية”، في إطار الحرص على تكريس مبدأ “الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.
محمد. ي
