عقدت وزارة الصناعة، اليوم، أول لقاء وطني للتكتل الوطني لصناعة المسابك “FONDRITECH”، الذي تم تنصيبه في الرابع من جانفي الماضي تحت رعاية وزير الصناعة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، إلى جانب مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في القطاع، وفق بيان للوزارة.
ووفقًا لما ورد في بيان الوزارة، فقد “هدف اللقاء إلى بحث سبل تطوير صناعة المسابك وتعزيز تكاملها مع باقي القطاعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق نسبة اندماج محلي وتقليل التبعية للاستيراد ودعم التصدير”.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه المكلف بالأمانة العامة للوزارة، سالم أحمد زايد، والمدير العام للتنمية الصناعية، بن دريميع السعيد، مشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني، الطاقة والمناجم، الأشغال العمومية، التعليم العالي، التكوين المهني، السكن، إضافة إلى هيئات ومؤسسات عمومية وشركات وطنية ناشطة في المجال.
وتمحورت النقاشات حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة المسابك، ومن بينها “تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأثيره على توافر المواد الأولية محليًا”، و”نقص العمالة المؤهلة وضرورة تعزيز التكوين في هذا المجال”، و”صعوبات تموين المصانع بالإمدادات اللازمة من المنتجات المحلية غير المستغلة”، و”غياب المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بمنتجات المسابك”، و”تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات العمومية لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة”، و”تنظيم المعرض الدولي للتعدين تحت رعاية وزارة الصناعة”.
وأكد المدير العام للتنمية الصناعية في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصناعة أن “إنشاء تجمع FONDRITECH يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الصناعات التحويلية الثقيلة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكتلات الصناعية المتخصصة، مما يساهم في رفع مستوى التنافسية وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار”.
كما شدد على أن “القطاع يعمل على أهمية تعزيز صناعة المسابك لتلبية احتياجات السوق المحلية من قطع الغيار والمعدات الصناعية، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والبنية التحتية”، داعيًا المتعاملين الصناعيين إلى “الانضمام لهذا التكتل بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال”.
وفي هذا السياق، ذكّرت الوزارة بمبادراتها السابقة لدعم تجمعات مهنية مشابهة، على غرار “مجالات الحديد والصلب، الألمنيوم، الهياكل المعدنية، وصناعة البطاريات”، كما أعلنت عن “خطط لإنشاء خلية وطنية استراتيجية لمصنعي الصلب والتعدين، بهدف تعزيز التنسيق بين الفاعلين الصناعيين والسلطات العمومية، واقتراح حلول عملية للنهوض بالصناعة الوطنية”.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على “التزام الوزارة، بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية، بدعم التكتل ومرافقته لتحقيق أهدافه، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي”.
فتحي. ب
