أكدت وزارة المالية اليوم في بيان لها، أن الإجراء المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025 “يُعتمد سنويًا في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المستفيدين من الرواتب”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء “يهدف إلى تسهيل تنفيذ عمليات الدفع مع بداية كل سنة مالية، مما يضمن صرف رواتب الموظفين العموميين في الآجال المحددة”، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.
محمد. ي
