ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد اجتماعا تقنيا بهدف دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي قرارين.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والثاني القرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.
وأوضح البيان أن ” القرارين يخصان صيغة “عدل 3″ ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 ”
واستنادا لنص البيان، فقد صرّح الوزير محمد طارق بلعريبي عقب استماعه للجنة التقنية أن إطارات وكالة “عدل” قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات “عدل 1” و”عدل 2″، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف “عدل 3”.
وشدد وزير السكن “على ضرورة الحرص على وضع كل الأليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.”
وللإشارة، فقد حضر الاجتماع التقني كل من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، والمسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة “عدل”.
عيسى. ض
