ترأس عبد الحق سايحي، وزير الصحة أمس لقاء تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية خُصص لتقييم أداء القطاع، حيث أسدى جملة من التعليمات الهادفة إلى تحسين عمل مؤسسات الصحة ومهنييها.
وأمر الوزير عبد الحق سايحي خلال الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بدراسة ملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، بـ”مواصلة اللقاءات بمعدل لقاءين أسبوعيًا على الأقل خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 5 جوان 2025″، مع “إمكانية تنظيم لقاءات إضافية عند الضرورة لبحث النقاط العالقة وتوضيحها”.
وأوضح أن هذا المسعى يهدف إلى “جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيًا أو خلال الاجتماعات المباشرة”، على أن “يتم رفع تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025″.
وجدد عبد الحق سايحي التزام الوزارة بـ”مواصلة الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي بما يضمن تحقيق أهداف القطاع الصحي وخدمة مستخدميه”.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث أكد الوزير أن “تطوير هذه المصالح يمثل تحديًا حقيقيًا وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليًا ديناميكية ملحوظة”.
وشدد على “ضرورة توزيع المهام والأدوار بشكل محكم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك كافة الأطراف القادرة على الإسهام في تحسين أدائها وتنظيمها”، بالنظر إلى “الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في تقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين”.
ومن المرتقب عقد لقاء قريبًا مع الفاعلين في القطاع لمناقشة “مخطط عمل يرمي إلى تعزيز أنشطة مصالح الاستعجالات وتطوير أدائها داخل المنظومة الصحية الوطنية”.
عيسى. ض
