أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الاثنين بالعاصمة، عن مراجعة التخصصات التكوينية تحضيراً للدخول التكويني 2024 – 2025، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال ندوة تحضيرية للدخول التكويني المقرر في أكتوبر المقبل، حضرها المديرون الولائيون للتكوين المهني ضمن إطار التحضيرات الجارية.
وأشار الوزير إلى عملية مراجعة التخصصات التكوينية من أجل “تطوير برامج التكوين المهني لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتنمية قدرات المقاولاتية وقابلية التشغيل في مؤسسات التكوين”، مؤكداً على أهمية الاعتماد على الإحصائيات باستخدام نظام معلوماتي، وتحديد مجموعة من البيانات حول خدمات القطاع.
ودعا مرابي المسؤولين عن الجانب البيداغوجي في القطاع إلى “رسم خطة عمل لإعداد آلية تحقيق التوازن في توزيع التخصصات، وتوفير كافة المسارات التكوينية للمتكونين على المستوى الوطني”.
وأكد الوزير على ضرورة “تعزيز المكاسب المحققة في القطاع، مثل الرقمنة وتطوير أقطاب الامتياز في بعض التخصصات والتكوين المهني عن بُعد”.
ودعا مرابي المسؤولين عن تسيير القطاع إلى “التكفل الأمثل بالمتكونين، خاصة في المجال البيداغوجي، وتسخير المرافق والفضاءات التي توفر الراحة في المؤسسات التكوينية”، مبرزاً أهمية تنظيم “دورات لتحسين المستوى في التكنولوجيات الجديدة لفائدة المكونين والأساتذة”.
كما تطرق الوزير إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الاقتصادي على المستويين الوطني والمحلي، مشدداً على “الاهتمام بالصيانة الدورية للهياكل والتجهيزات البيداغوجية”.
وأكد مرابي أن الدولة تعمل على إعطاء “مكانة متميزة” للمنظومة التكوينية، وهذا ما ظهر بوضوح في “مخطط عمل الحكومة الذي جاء تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية بجعل التكوين المهني وسيلة لتعزيز فرص التشغيل للشباب وتحريك الاقتصاد الوطني، وتعزيز عروض التكوين للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
أخبار دزاير: هشام.ق
