تضمنت الجريدة الرسمية رقم 58 في عددها الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2023 صدور مرسوم تنفيذي رقم 23-321 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
ونص تعديل المادة 2 : تخصص منحة مالية قدرها اثنا عشر ألف دينار (12.000 دج) شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه بـ 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة، على الأقل، وبدون دخل.
وأوضحت المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 2023.
كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن.
ونصت المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن كما يأتي :
أما ” المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 33694 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994. والمذكور أعلاه بـ :
1- سبعة آلاف دينار (7.000 دج) شهريا بالنسبة للمستفيدين من هذه المنحة المنصوص عليهم في التنظيم
المعمول به
2- إثني عشر ألف دينار (12.000 دج) شهريا، لكل من :
الباقي بدون تغيير
المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 2023.
وللتذكير، فقد قرر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء قبل فترة “في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد”.
أخبار دزاير : عيسى. ض