عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة الدكتور سليمان شنين ، حيث تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على تعديل الجدول الزمني السابق لأشغال المجلس، بحيث تمت برمجة جلسة علنية إضافية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وأفاد بيان صادر عن خلية الاتصال بالبرلمان أن هذا التعديل يتضمن ” أيضا إدراج بندين إضافيين في جدول أعمال جلسة الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث سيعرض على النواب المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد وكذا التصويت على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية”.
وأضاف البيان أن المكتب أحال ” على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرارين للمجلس الدستوري يتعلقان باستخلاف نائبين اثنين، كما اطلع المكتب على تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية لإثبات عضوية نائب جديد”.
أخبار دزاير: ياسين. ص
