أوضح اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب في رد عن سؤال لعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم بحصوص رفض طلبات التقاعد بعد 32 سنة أن ذلك يعود إلى العجز المالي للصندوق، حيث سرد الوزير الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، والذي يُمول أساسا من 18.25 % من مجموع الإشتراكات التي يدفعها أرباب العمل و العمال الأجراء والتي تمثل 34.5% من الأجر الخاضع للاشتراك، موزعة بين 25.5 % لأرباب العمل و 9 % يدفعها العمال الأجراء.
وقال الوزير أن تحصيل هذه الاشتراكات يتم عن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالإضافة إلى دعم يقدر بـ 2 % من مداخيل الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الموجهة للاستهلاك وذلك وفق لأحكام قانون المالية 2018.
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في رده ” بلغت نفقات الصندوق الوطني للتقاعد 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل 709 مليار دج أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج. في حين بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020 مقابل نفقات 1402 مليار دج لتغطية معاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 آلاف مستفيد، أي أن العجز لهذا العام بلغ 640 مليار دج ويرتقب أن يصل هذا العجز إلى يقارب 690 مليار دج سنة 2021 “، حسب تصريحه.
وأشار الوزير الهاشمي جعبوب إلى أن العجز المالي الذي يعيشه الصندوق الوطني للتقاعد بدأ منذ سنة 2013 واستدعى عمليات تصحيحة، وترقيعية، شملت لجوء الصندوق لاستعمال الاحتياطات المالية التي كان يتوفرعليها وهي 58 مليار دج لتغطية العجزو المالي بين سنتي 2013 و2014.
كما استفاد الصندوق من دعم مالي بين سنتي 2014 و2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قدره 1620 مليار دج.
وأضاف الوزير أن الصندوق استفاد ا سنة 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر 500 مليار دج ، كما تم منحه قروضا بدون فوائد من الصندوق الوطني للإستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019، و680 مليار دج سنة 2020.
واعترف الهاشمي جعبوب أنه ورغم هذه الاجراءات لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه، مبررا ذلك بعدة أسباب أهمها ارتفاع المستفيدين من التقاعد مقابل انكماش عدد المشتركين، النمود الديمغرافي، وتفاقم ظاهرة التهرب من دفع الأإشتراكات، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب
