لاتزال مناطق النشاطات الصناعية في كل من بلديات الجلفة وحاسي بحبح ومسعد في وضع كارثي ومزر، حيث راهنت السلطات الولائية في السنوات الأخيرة على تفعليها من خلال فتح الأبواب للمستثمرين وبالتالي دفع الحركية الإقتصادية المحلية وخلق فرص العمل، لكن هذا الرهان يبدو أنه مؤجل إلى وقت لاحق بدليل أن وضعية هذه المناطق ظلت كما هي.
وأشارت مصادر متابعة بأن منطقة النشاطات بمسعد مثلا لم يسجل بها أي مشاريع إنتاجية وإقتصادية فباستثناء مشروع تحويل المشمش والذي تحول من مشروع تحويل إلى مشروع تجميع لهذا المنتوج في كل سنة مرة، فإن المنطقة تعتبر حاليا منطقة ميتة صناعيا وإنتاجيا.
وتشير ذات المصادر إلى أن مواطني مسعد طالبوا في العديد من المرات بضرورة تدخل السلطات الولائية وتهيئة منطقة النشاطات الصناعية، زيادة على ضرورة تمرير ملفات المستثمرين في آجالها حتى تدخل المنطقة فعلا وقولا في النشاط وبالتالي تساهم في خلق حركية إقتصادية في مدينة مسعد والمناطق المجاورة لها، في ظل تخبط شريحة معتبرة من شباب وسكان المدنية في وضع إجتماعي مزر وبطالة خانقة، الأمر الذي يجعل أنظارهم تتجه إلى منطقة النشاطات لكونها الملاذ الوحيد لهم من جل إمتصاص جزء من البطالة الخانقة التي تضرب المنطقة ككل،.
وللعلم، فإن منطقة النشاطات عرفت قبل حوالي 5 سنوات من الآن مشروعا لبناء سور كبير إستهلك الملايير وهو السور الذي أتى على جزء من المستثمرات الفلاحية ليتم إحاطة كل حدود المنطقة بهذا السور، إلا أن المشروع توقف هنا ولم يتم تسجيل مشاريع أخرى للتهيئة والتأهيل، مما جعل مطالب السكان والشباب تتجدد وتطالب بضرورة تدخل مديرية الصناعة وتفعيل منطقة النشاطات الصناعية، خاصة وأن مسعد تتوفر على مؤهلات إقتصادية هامة بكونها منطقة منتجة فلاحيا كحال المشمش والرمان زيادة على منتوجات فلاحية أخرى، وهي المؤهلات الكفيلة بتفعيل المنطقة صناعيا وإنتاجيا في حالة توفير كل الظروف المواتية وبالتالي خلق حركية إقتصادية بمدنية مسعد .
استثمارات على الورق فقط ومسؤولون خارج التغطية !!
احتج عدد من المواطنين في العديد من المرات ببلدية حاسي بحبح على خلفية وضعية منطقة النشاطات الصناعية، داعين إلى ضرورة التحقيق في هذا الأمر، خاصة وأن منطقة النشاطات الصناعية تحولت حسب السكان إلى آلية للإستحواذ على أموال البنوك بدليل أن هناك إستثمارات موجودة في الورق ولا وجود لها في الميدان.
وبحسب ذات المصادر فإن هناك أكثر من 61 مستثمرا إستفادوا من قطع أرضية منذ سنة 2013 لكن لا وجود لأي إستثمارات جادة في الميدان.
وببلدية عاصمة الولاية لاتزال وضعية منطقة النشاطات الصناعية ووضعية المنطقة الصناعية كما هي أيضا بالرغم من عمليات التأهيل وتعبيد الطرقات بنسبة معينة ووضع الإنارة العمومية لكن لا إنتاج ولا إنتاجية بهذه المنطقة، زيادة على زحف الإسمنت بإتجاهها وتأمين جزء منها وتحويله عن أهدافه، مع العلم بأن السلطات الولائية كانت قد خصصت أيضا إعتماد مالي مقدر بمليار و500 مليون دينار جزائري من أجل إنجاز منطقة نشاطات صناعية جديدة على مساحة مقدرة بـ 457 هكتار في عهد وال سابق، تضاف إلى المنطقة الصناعية الأم ومنطقة النشاطات المتواجدتين بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية، وهو الأمر الذي بعث عديد علامات الإستفهام والتعجب وسط متابعين ومراقبين للحركة الإستثمارية بالولاية في حينها، والذين أكدوا بأن ملف مشكل الإستثمار بالولاية عير مطروح في العقار بقدر ماهو مطروح في نوعية المستثمرين بحد ذاتهم والذين منهم من تمكن من الإستحواذ على العقار سواء بالمنطقة الصناعية أو بمنطقة النشاطات دون أن يباشر أي مشروع .
الوالي ينتفض أمام ” الكاميرات ” ومشاكل المستثمرين متواصلة
في سياق متصل كان والي ولاية الجلفة قد أمر مسؤولي المنطقة الصناعية بمتابعة المستثمرين الذين لم يباشروا تنفيذ مشاريعهم قضائيا، وانتفض في وجه المدير المسير للمنطقة وفي وجه مدير الصناعة كونهما لم يباشرا عملية تطهير المنطقة الصناعية وإسترجاع العقار الصناعي الممنوح في إطار الاستثمار، داعيا الى إتخاذ الإجراءات القانونية والسير في إتجاه إسترجاع العقار الصناعي، مع العلم بأن عدد القطع الأرضية غير المستغلة وصل 165 قطعة وعدد القطع المهملة بشكل كامل هو في حدود 19 قطعة كما أن هناك 110 قطعة أرضية تم تحويلها إلى مخازن وفقط بعيدا عن المشاريع الإستثمارية المنتجة .
وأظهر مسؤولوالمنطقة الصناعية أثناء ” إنتفاضة ” الوالي دومي جيلالي أمام الكاميرات خلال الزيارة الميدانية، عجزهم عن تقديم أرقام بخصوص المشاريع المسجلة والمشاريع المنطلقة والمشاريع غير المنطلقة، الأمر الذي آثار حفيظة الوالي بعد أن عجز المسؤولون عن تقديم توضيحاتهم بخصوص هذه المعطيات.
وأمر الوالي حينها بتقديم تقرير في خلال 72 ساعة عن كل مشاريع المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات الصناعية وإحصاء شامل المشاريع غير المنطقة، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المشاريع غير المنطلقة وبالتالي متابعة أصحابها قضائيا وإسترجاع العقار غير المستغل الى حد الآن والذي أخلى أصحابه بدفاتر الشروط، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ماذا بعد إنتفاضة الوالي وهل تحركت هذه المناطق الصناعية ؟؟ .
يذكر، أن عددا محدودا من المستثمرين الجادين لازالوا يواجهون العراقيل البيروقراطية بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية، في ظل غلق الأبواب الرسمية من طرف السلطات الولائية رغم تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد على فتح الأبواب أمام المستثمرين الجادين وتشجيعهم بتذليل كل الصعوبات التي يواجهونها.
ونتيجة لهذه الوضعية، دعا متابعون لهذا الملف إلى تدخل السلطات المركزية بشكل مستعجل وتفعيل قطاع الإاستثمار عبر ولاية الجلفة، خاصة وأن مشكل العقار غير مطروح بتاتا، متسائلين متى تتدخل الهيئات المعنية لتفعيل المنطقة الصناعية ومناطق النشاطات الصناعية بالبلديات وبالتالي إخراجها من وضعية السبات الذي دخل فيه منذ سنوات عديدة.
أخبار دزاير : شريط. ص