أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي ” أبي بشرايا البشير ” في حوار لـ ” أخبار دزاير” أن البيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي مؤخرا يؤكد مكانة دولة الجمهورية العربية الصحراوية بالإتحاد، وفشل المساعي المغربية في إخراجها من المنظمة، كما يعد نقلة نوعية وإقبارا نهائيا لأحلام الاحتلال المغربي بإمكانية تغييب المنظمة القارية وفق تعبيره.
وجدّد الدبلوماسي الصحراوي تأكيده في حواره لـ ” أخبار دزاير “ أن فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة خرق واضح لبنود إتفاقيات ” فينا “، داعيا الأمم المتحدة إلى التحرك لكبح جماح الإحتلال المغربي، كما تحدث الأستاذ ” أبي بشرايا البشير ” عن موقف ألمانيا من القضية الصحراوية والنجاحات التي حققتها الدبلوماسية الصحراوية وأساس قوتها مقابل فشل الإبتزاز المغربي في كسب مواقف الدول ..
التفاصيل في هذا الحوار:
حاوره: كريم يحيى
- تواصل الصحراء الغربية انتصاراتها الدبلوماسية على المستوى الأفريقي والعالمي، خاصة بأوروبا، فكيف تعلقون على البيان الأخير لمجلس السلم والأمن الأفريقي والذي اتخذ جملة من القرارات الهامة، كما اعترف بوجود حرب بين الجمهورية العربية الصحراوية والإحتلال المغربي؟
بالفعل البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي الصادر أول أمس يعتبر تطورا بالغ الأهمية سيكون له ما بعده فيما يتعلق بتحصين موقع الجمهورية الصحراوية كبلد مؤسس للاتحاد الافريقي من جهة، ومن جهة أخرى إستعادة الاتحاد لدوره التاريخي فيما يتعلق بمسار التسوية.
أنتم تعلمون أن انضمام المغرب للإتحاد الأفريقي يناير 2017 كانت تطمح الرباط من خلاله إلى تحقيق هدفين أو أحدهما على الأقل.
الأول كان محاولة إخراج الجمهورية الصحراوية من المنظمة أو على الأقل التأثير على عضويتها، لكن العكس هو الذي حصل، فقد تعززت مكانتها داخل المنظمة وخلال جميع قمم الشراكة مع المنظمات الدولية وأبرزها الاتحاد الأوربي، الجامعة العربية واليابان.
أما على مستوى هدف تحييد الاتحاد الافريقي من لعب أي دور في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، فقد عبر الاتحاد خلال جميع القمم الأخيرة ومنها القمة الاستثنائية يوم 06 ديسمبر 2020 عن تمسكه بدوره المحوري في مرافقة الشعب الصحراوي حتى تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
بيان مجلس السلم والأمن الذي يأتي تجسيدا لقرار القمة الاستثنائية، وتتويجا لقمة للمجلس على مستوى الرؤساء يوم 09 مارس الجاري شكل، بالفعل، نقلة نوعية وإقبارا نهائيا لأحلام الاحتلال المغربي بإمكانية تغييب المنظمة القارية، وهو ما يفسر، مقاطعة المملكة للاجتماع، وحجم الصدمة الكبيرة التي تشعر بها الرباط الآن.
في تقديرنا، فان البيان – القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن يشكل الخطوط العريضة لخارطة الطريق المطلوبة لتسريع المسار، على أسس قوية وجديدة بعيدا عن الصيغة القديمة التي فشلت وانتهت إلى انهيار المخطط ووقف اطلاق النار.
هذه الخارطة تتركز على الدعوة لمفاوضات مباشرة بين البلدين العضوين على قدم المساواة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام على أساس الميثاق التأسيسي للاتحاد، وتحديدا البند الرابع منه والمتعلق بالاحترام الصارم للحدود الموروثة عن الاستعمار.
الخارطة تضمنت الدعوة لوقف جديد لاطلاق النار، والأهم من ذلك إقرار خطوات عملية لتفعيل دور الاتحاد في المسار على مستوى مبعوث الاتحاد، الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصدمة الكبيرة التي عبرت عنها الرباط.
نحن أمام أهم امتحان للمغرب وللاتحاد الافريقي منذ انضمام المملكة للمنظمة قبل أربع سنوات. مصداقية المجلس، والاتحاد من ورائه، أمام الدول الأعضاء وأمام الشركاء الدوليين على المحك، ونأمل أن ينجح الإتحاد الأفريقي، فيما فشلت فيه الأمم المتحدة، أي إجبار المغرب على الامتثال للشرعية والتخلي عن سياسة التمرد على الجميع.
- أشار بيان مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي إلى الدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة، كما أكد كذلك على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن يطلب من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا .
الأكيد أن لديكم ما تقولون في هذا الإطار ؟
البيان – القرار، دعا الأمم المتحدة وهي المنظمة المسؤولة عن احترام القانون الدولي إلى تحديد الموقف من القرار الجائر لبعض الدول في التورط مع سلطات الاحتلال المغربي في فتح قنصليات في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
من المعروف أن المغرب لا يمتلك أية سيادة، ومن الواضح جدا الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، ومعروف أيضا ما هي بنود اتفاقيات “فيينا ” المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الدولية، وهي في مجملها تجعل من قرار فتح القنصليات في المدن المحتلة خرقا واضحا لذلك. وبالتالي، فإن الأمم المتحدة مطالبة بكبح جماح المغرب في هذا الصدد.
- بالعودة إلى موقف ألمانيا التي أعلنت صراحة عن وقوفها إلى جانب الحل الأممي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما جعلها محل استهداف من طرف الدبلوماسية والإعلام المغربي ..
فكيف تنظرون إلى هذا التحامل المغربي على ألمانيا، التي وقفت إلى جانب الشرعية الدولية لا غير؟
موقف ألمانيا يتماشى مع الشرعية الدولية ومع مقتضيات القانون الأوروبي والذي تعد قرارات محكمة العدول الأوربية 2016 و2017 قاعدته الأساسية.
لقد عبرت برلين خلال الفترة الأخيرة عن مواقف طالما عبرت عنها، لكن المملكة المغربية وصلت بها الغطرسة إلى السقوط في الاعتقاد بالأوهام التي تسوقها للاستهلاك المحلي.
الرباط تتصور أن وصفة الابتزاز الكلاسيكية التي تلجأ الى استعمالها مع بعض الأطراف، قابلة للتطبيق مع جميع الأطراف، وهنا يكمن الخطأ، ويكمن الخلل من طرف بعض الدول الأوربية في الرضوخ للابتزاز المغربي وهو ما غذى نزعة الغطرسة لدى المغرب وقاده إلى تحدي الجميع.
- هنا ينظر المتابعون للشأن الدبلوماسي إلى نجاح الدبلوماسية الصحراوية رغم الإمكانيات البسيطة مقارنة بنظيرتها المغربية التي تعتمد أساسا على ” المال الفاسد ” .. فهل من توضيحات في هذا الشأن؟
رأس المال الكبير الذي يشكل ضمانة النجاح الدائمة في يد الدبلوماسية الصحراوية في أوروبا وفي باقي أنحاء العالم هو امتلاك الحق البين والناصع.
الاحتلال يلجأ إلى سياسة شراء الذمم، مما يمكنه من تسجيل نقاط ظرفية وجزئية أحيانا، لكنه يخسر المعركة بالتأكيد لأنه يخوض حربا ظالمة وجائرة والحق ينتصر في النهاية.
أنظر مثلا إلى معركة الثروات الطبيعية داخل الإتحاد الأوروبي، فالمغرب قد تعاقد مع مكاتب محاماة عريقة من مختلف الدول وصرف أموالا طائلة، لكنه فشل لأن القاضي الأوروبي يحكم بناء على الحق والحق فقط.
حاوره: كريم يحيى