أجل مجلس قضاء العاصمة النظر في الإستنئاف في قضية الطريق السيار شرق غرب إلى الدورة الجنائية القادمة، وقرر رئيس الجلسة التأجيل بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع وذلك على خلفية غياب غالبية الأطراف المعنية بالقضية من متهمين وشهود . هذا وكانت محكمة الجنايات بالعاصمة، قد أدانت 22 شخصا : معنوي ومادي ” بأحكام تتراوح مابين البراءة و 10 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار جزائري في حق 7 مؤسسات متورطة في القضية منها المؤسسة الصينية سيتيك والمؤسسة الإيطالية بيزاروتي والمؤسسة اليبانية كوجال والمجمع الإسباني أزلوكس كورسان والمؤسسة السويسرية كارفانتا والشركة البرتغالية كويا والمجمع الكني أس أمي أي. كما حكمت المحكمة بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ 3 ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي ” ش و ” والذي يشغل منصب مستشار في المؤسسة الصينية سيتيك، وإدانة المتهم ” خ م ” والذي يشغل منصب مدير البرامج الجديدة للطريق السريع بـ 10 سنوات أيضا.
كما أمرت المحكمة بمصادرة كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية للمعنيين ” ش م ” و ” خ م ” . هذا وكانت الخزينة العمومية قد طلبت بتعويض مقدرة بـ 12 مليون دينار في حق المذكورة أسماءهم آنفا، كما طالبت الوكالة الوطنية للطرق السريعة، مبلغ مقدرة بـ 5 ملايين دينارجزائري على خلية الضرر الذي لحق بها .
أخبار دزاير : فيصل. ل