أوضح أمس الوزير الأول الأسبق والراغب في الترشح عبد المجيد تبون في حوار مع قناة الحياة ردا على سؤال للإعلامي هابت حناشي حول قضية ” الخليفة ” أن ” قضية الخليفة “فزوعة” مستغلة بسوء نية وبأكاذيب وتضخيم إعلامي من طرف أناس كانوا يخدموا على تكسير فلان أو فلان”.
وأضاف أن ” القضية تتعلق ببطاقة سحب فيها 3200 أورو، استعملت للعلاج، بعد خروجي من الحكومة، ودافع فيها أكثر من النصف، وسلمت لي لما كنت بالجماعات المحلية ولا علاقة لها بالسكن، وأغلق القوسين”.
وبخصوص سؤال يتعلق بتوجيه عبد المجيد تبون لأوامر لإيداع أموال ببنك الخليفة، رد ” فيه اجتماع حضره حوالي 450 إطار للبناء والسكن وصحفيين ولم اذكر اسم هذا البنك”، وتابع ، ” بالعكس أنا لما افتتحت الجلسة قلت لهم أنتم تعيشون مثل المتقاعدين من الفوائد البنكية، وفي ذهني الأرقام الي عندي ما عندي حتى بنك خاص أي صفر”.
وقال تبون ” تحدثت حتى مع البنوك العمومية، قلت لهم استثمروا لدينا ازمة سكن، ونحن نقوم بالاستدانة من الخليج وأصدقاءنا، وانتم ” دراهمكم راقدين ” وكلامي مسجل حتى تم رفع الجلسة في جميع القنوات”. وليختصر ذلك بالفرنسية ثم يعيد تعليقا على التعامل معه خلال تحمله عدة مسؤوليات القول ” قلنالك راك ميت بلع فمك “ ..
واعترف عبد المجيد تبون ” قبلي تم إيداع أموال ببنك الخليفة وفي وقتي تم إيداع أموال دون علمي ودون أوامري”، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقته شهدت دفع رقم ضخم من وزارة السكن، مضيفا أن هناك شاهدا في قضية الخليفة من بين 300 يقول انه قيل لنا بأنه علينا إيداع الأموال ببنك الخليفة تحدث عن رقم وحده، وأنا قلت للقاضي هذا “هلال رمضان يشوفوا وحدو يفطرنا ولا يصومنا “..
وأردف ” هذا الشخص رحمه الله كان مدير عام لوبيجي وهران قبل أن أكون وزيرا للسكن بخمسة أشهر وحط عند بنك الخليفة 62 مليار .. فيه ناس وكان هناك ضغوط لإقحامه في هذا الملف لحاجة في نفس يعقوب”.
وشدد الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم ” المحكمة العليا لما شافت كل الوثائق 3200 دولار ليست ك 32 ألف دولار … كان هناك سقف للبطاقة لا يسمح بتجاوز 10 آلاف أورور، بينما البطاقات الآخرين تتجاوز 500 ألف وكانت بطاقتي الاخيرة في القائمة .. لم اصرف أكثر من النصف ودفعت 200 ألف دج صرفتها في العلاج كمراقبة طبية مع الإيواء، “، وتابع ” لما كل الوثائق قدمت للمحكمة العليا وكنت فيه فيه إنابات قضائية، لكن لما توقف الضغط تم الفصل أن الملف فارغ”.
وذكر تبون ” النائب العام أرغموه على القيام باستئناف، لتجتمع المحكمة العليا بعدها بأشهر وتثبت البراءة”. واختصر عبد المجيد تبون ما وقع له في قضية الخليفة بالقول ” لو وجدوا علي دلاعة تسرقت كانوا يحكموا عليا بالإعدام”.
وقال تبون ” كلما نخرج من منصب يجيبوا خبراء للبحث في الصفقات ولم يجدوا أي شيء”
وبخصوص تورط ابنه خالد تبون في قضية ” البوشي”، رد وزير السكن الأسبق ” أنا احتراما للعدالة وقرار العدالة أقول أعرف فقط تربية ابني واليوم العدالة تحررت من كل الضغوطات وخليها تفصل في الأمور..”
وأضاف عبد المجيد تبون ” منذ سنين وسنين مؤامرات متواصلة، قضية الخليفة داخلة في مؤامرة، وقضية ابني قضية داخلة في مؤامرة ولحد الآن رغم أني واجهت أخطبوط صعب بالنسبة للاقتصاد الوطني لو وجدوا أي شيء ملموس كان راني في الحبس”.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب