تنشر ” أخبار دزاير ” ملخص تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية عبر الصفحة الفيسبوكية الرسمية:
- حول موضوع مشروع تعديل قانون الجنسية:
- مسار مشروع تعديل قانون الجنسية توقف، لأنه أسيء فهم خلفيات سَنِّهِ.
- سيبقى من يهدد أمن الجزائر واستقرارها تحت طائلة قوانين الجمهورية ونحن لهم بالمرصاد.
- ليست أقلية الأقليات من تدفعنا لتعديل قوانيننا بما لا يخدم الجزائر والجزائريين.
- حول الفساد والأموال المنهوبة:
- لا يزال المال الفاسد يسري في المجتمع ومن مصادره أرصدة مسجونين أحدهم قام بصبّ 10 ملايين دولار للوبي أمريكي.
- هذا النوع من الفاسدين يعتقدون أنهم سيفلحون في تنفيذ مخططاتهم ولكنهم يتعبون أنفسهم فقط.
- سيأتي يوم سيبوح هؤلاء بالمال الذي يخفونه لأن ذلك في صالحهم.
- الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه.
- ظرف الجائحة عطّل تنقل من أوكلنا لهم مهمة التحري واسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن التزامنا لا يزال قائما وعزيمتنا أيضا.
- تم صبّ 300 ألف دولار في رصيد أحدهم بالخارج للإساءة إلى سمعة الجزائر بعلم حكومة أجنبية ولم تتحرك، لعمالته مع مخابراتهم.
- ضعف الدولة في مرحلة ما سبب تقوية الاقتصاد الموازي ولا أحد يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه.
- حول الاقتصاد الموازي:
- هناك فقط تقديرات تقول بأن أموال القطاع الموازي تتراوح ما بين 6 و10 آلاف مليار دينار.
- معدل عمر الأموال المكدسة خارج الأرصدة، ما بين 15 و 20 سنة.
- تم امتصاص 100 مليار سنتيم من الأموال المكدّسة خلال شهر واحد فقط وهناك أمل لإدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية.
- اقترحنا سندات مالية لامتصاص سيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح.
- هذه الأموال سبب مباشر في التهاب سعر العقار في الجزائر.
- شركات أوربية ثبت تورطها في تضخيم فواتير الاستيراد.
- 6 آلاف مليار دينار قيمة القروض البنكية الممنوحة لم يتم استرجاع سوى ما بين 10 و 15 بالمائة منها.
- حول التشريعيات:
- معدلات سحب وثائق الترشيحات تفوق مستوى طموحاتنا بكثير.
- المعدل العالمي لنسبة المشاركة في التشريعيات تتراوح ما بين 40 و 55 بالمائة لكننا نأمل أن تكون مشاركة شعبية قوية.
- على مواطنينا أن يدركوا بأن عدم المشاركة تضعنا أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما هي.
- الأهم بالنسبة لي في التشريعيات المقبلة هو تحقيق النزاهة والشفافية التامة، ومرحبا بما تمخض عن الصندوق من نتائج.
- حول الواقع الجديد للاقتصاد الوطني بالأرقام:
- قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة وإنهاء عهد تضخيم الفواتير ونسبة من الزيادة في الانتاج وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا.
- فلاحتنا ستحقق هذا العام إن شاء الله ما تفوق قيمته 25 مليار دولار، وسنمرّ إلى تصدير منتجاتها هذا العام.
- نطمح إلى تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021.
- سيُطوى ملف تركيب السيارات في السداسي الأول من 2021 .
- لا أحد يمنع الجزائريين من استيراد السيارات الجديدة إذا كان ذلك يحترم الشروط القانونية.
- حول العلاقات الخارجية:
- نحن في حاجة إخواننا الليبيين إذا طلبوا منا ذلك .
- قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وهذا ما ثبّته ويثبته الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، تحت قبة الأمم المتحدة
- الزيارة المقبلة للوزير الفرنسي والوفد المرافق له، لن تفضي إلى معجزة وهي مجرد زيارة تقنية ودورية.
- لن أتخذ من الذاكرة سجلا تجاريا، واسترجاع الأرشيف قضية متشعبة مع فرنسا وهي اختصاص تقني للباحثين والعلميين والمؤرخين فقط.
- ما هرّبته فرنسا من الأرشيف العثماني الذي وجدته في الجزائر عليها إعادته إلينا، ونحن على مسعى استرجاع أرشيفنا عموما بكل حزم.