أفاد بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أنه تم تسجيل وضعية غير قانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطات هذا الأخير للتشريعات السارية المفعول سيما القانون العضوي رقم 12\04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
و تطرق البيان إلى مواصلة ممارسة زبيدة عسول نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من إنتفاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، و تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي.
وأضاف البيان، أنه لعدم إستجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت مصالح وزارة الداخلية الإجراءات المنصوص عليها قانونيا أمام الجهات القضائية المختصة.
هذا و ذكرت الوزارة المعنية أنها تُحمل المسؤولية الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.
وللإشارة، فقد عقدت زوبيدة عسول اجتماعات مع السفير الفرنسي بالجزائر رغم عدم قانونيتها، وهو ما يثير التساؤلات حولها وحول نشاطات السفير الفرنسي بالجزائر.
أخبار دزاير : الطيب دباب